وافق مجلس المستشارين المغربي بالأغلبية على اتفاقيتين مع إسرائيل حظيتا بتأييد 167 عضوا، فيما عارضهما 15.
واعترض ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” و”مجموعة العدالة الاجتماعية” على الاتفاقيتين مع إسرائيل، فيما امتنع ممثلو نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” عن التصويت، تعبيرا عن عدم تزكية إقامة علاقات مع إسرائيل.
ويأتي ذلك، بعدما صادقت لجنة الخارجية والدفاع والمغاربة المقيمين في الخارج بداية ديسمبر الجاري بالإجماع على جميع الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيتان مع إسرائيل.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، يتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 أغسطس 2021.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ذلك، كما نصت على إزالة جميع الحواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الطرفين، بما يشمل القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية.
وتهدف اتفاقية الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل إلى تنظيم عمليات الرحلات الجوية بين الطرفين.
وكان المغرب وقع اتفاقا ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أعلنت بموجبه واشنطن اعترافها بمغربية الصحراء، فيما أعلن المغرب موافقته على استئناف العلاقات مع إسرائيل.
وأكد المغرب في أكثر من مناسبة أن عودة العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب نضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ووقع المغرب وإسرائيل في نوفمبر من العام الماضي، على اتفاق-إطار للتعاون الأمني “غير مسبوق خلال زيارة تاريخية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى المملكة.
يشار إلى أن الاتفاق الأمني الذي وقعته المغرب وإسرائيل يرسم التعاون الأمني بين البلدين بمختلف أشكاله بحسب الجانب الإسرائيلي.
وسيتيح ذلك للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.
وكان هذا الاتفاق بعد عام من تطبيع البلدين علاقاتهما بمقتضى اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ووصف جانتس الاتفاق بأنه “أمر مهم جدًا، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية” إلى المغرب.