هآرتس – بقلم: هار شيزاف ويونتان ليس “أعلن المجس الإقليمي “شومرون” أمس، أن سكان أفيتار” وافقوا لى خطة الحل الوسط النهائية التي اقرحتها الحكومة علهم كبديل لإخلائه. حسب الإعلان، فإ الخطة النهائية تشبه العرض السابق لذي تلقوه باستثنء موعد إقامة المدرسة الدينية في الكان، التي ستكون -سب الخطة النهائي- بعد فحص مكانة الأرض وليس في 9 آب، مثلما قال المستوطنون بأن ذلك عرض عليهم في البداية. بناء على ذلك، يتوقع المستوطنون إخلاء البؤرة في نهاية السبوع.
رفض جهاز الأمن الرد على إعلان الملس الإقليمي. وقالت وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، أمس، إن الخطة التي تم الاتفاق عليها هي “إنجاز مهم للاستيطان في أرض إسرائيل.
الإثنين الماضي، أعلن مستوطنو “أفيتا” بأنهم توصلوا إى خطة مع وزير الداع، بني غانتس، والوزيرة شكيد، من أل شرعنة البؤرة ومنع إخلائها. وحسب هذا العرض الذي حصل عليه المستوطنون، فإنهم سيخلون البؤرة في نهاية الأسبع، ولكن مع بقاء امباني في مكانها، وستفحص الدولة مكانة الأرض التي أقيت عليها البؤرة الاستيطانية. وإذا تين أنه يمكن شرعنتها فباستطاعة المستوطنين حينئذ العودة إليها.
الثلاثاء الماضي، توجه عدد من الفلسطينيين، الذي يدعون ملكيتهم للأرض التي أقيمت علها بؤرة “أفيتار، إلى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، وطلبوا منه عدم المادقة على خطة الإخلاء. وفي هذا الطلب الذي أُرسل بواسط المحامي سليمان شاهين، من مركز القس لحقوق الإنسان، كتب أن الخطة غير قانونية وتمس بحقوق ملكية الفلسطينيين، وفيها نوع من الدوس على سلطة القاون. وقد طالب الفلطينيون بإخلاء الؤرة والبنى التحتة التي بنيت فيها. وأشاروا إلى أنهم رفقوا مع الطلب للمستشار القانوني إثباتات على صلتهم الأرض.
مصادر رفيعة في جهاز الأمن تفاجأت في هذا الأسبوع من التقارير التي تتلق بالاتفاق مع مستوطني “أفيتار”. حسب قول هذه المصادر، فإن خطة “الحل الوسط” مناقضة لمواقف كبار الضباط ي قيادة المنطقة الوسطى والأجهزة الاستخبارية، التي تقول إنه يجب إخلاء البؤرة الاستيطانة على الفور لمنع لتصعيد في الضفة. يجب إخلاء هذه الؤرة، وفي أسرع وقت ممكن”، قال للصحيفة مصدر رفيع. وفي داية الأسبوع، اجمع كبار الضباط في جهاز الأمن، من بينهم رئيس الأركان فيف كوخافي، من أجل المصادقة على خط إخلاء البؤرة الذي كان سينفذ في الأيام القريبة القادمة. ولم يتم توضيح فاصيل الخطة بعد لجهاز الأمن، وما زل الجيش الإسرائيي والشرطة مستعدي لإخلاء البؤرة.
الأحد الماضي، دخل الأمر الذي يأمر المستونين باخلاء البؤر إلى حيز التنفيذ عد أن رفض قائد النطقة الوسطى، تمي يدعي، اعتراض المستوطنين على الأمر. وقد قال يدعي في الأسبوع الماضي بأن “المستوطنين خرقا القانون بصورة فظة وخطيرة”. وأضاف بأن استمرار أعما البناء في البؤرة بعد صدور أمر بمنع ذلك هو “سلوك فظ وخطير جداً، ويشير لى عدم حسن النية يسهم في أعمال الإخلال بالنظام العام والمس بسلطة القنون في المنطقة”.
نائب المستشار القانوني للحكومة في منطق يهودا والسامرة، المقدم لاهط شيمش، أوضح بأنه لا توجد أي قاعدة للادعاء بأن هذه البؤرة أقمت على أراضي دولة، وأنه لا يمكن تطبيق المخطط الهيكلي للبؤرة الذي قدمه مجلس “شومرون”.
أقيمت البؤرة الاستيطانة مطلع أيار على أاضي قرية بيتا وقرية قبلان وقرية يتا، في أعقاب قتل يودا غويتا في عملية إطلاق نار. وقد سيت على اسم “أفيتر” بوروفسكي الذي قتل في عملية طعن ي العام 2013. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات لقامة بؤرة استيطاية في الموقع، وفي كل مرة كان يتم إخاء المباني خلال فترة قصيرة. ولكن في هذه المرة، رغم قيام هذه البؤرة بصوة غير قانونية، إلا أنه تم توثيق جنود وهم يساعدون في إقامتها. في الأسابع الأخيرة، قتل أربعة فلسطينيين أثناء احتجاجهم على إامة البؤرة.
مكانة الأض التي أقيمت عليها البؤرة غير واضح، ولم ترد الإدارة المدنية على سؤال “هآرتس” حول هذا لأمر. ولكن الحديث لا يدور عن أراض أعلن عنها كأراضي دولة؛ ففي المكان اذي أقيمت فيه البؤرة كان الجيش الإسائيلي قد أقام سابقاً قاعدة عسكرية، وهي القاعدة التي تم إصدار أمر استياء لإقامتها، الأر الذي يدل على أنا أقيمت على أراض لسطينية خاصة.
الصور الجية التي نشرها الباحث في شؤون الضفة الغربية، درور ايتكس، أظهرت أنه قبل إقامة القاعدة كان هناك من فلحوا الأرض، لكن المستوطنين يقولون إن الأرض لم تفتلح في العقد الأخير، حسب الصور الجوية التي بحوزهم.