هآرتس – بقلم: ميخائيل سفارد “في الأيام القريبة القادمة ستصوت الكنيست على تمدي سريان قانون المواطنة والدخول إلى سرائيل، الذي يمن الفلسطينيين مواني الدولة من لم اشمل مع أزواجهم. األم والمعاناة واإهانة التي يتسبب بها القانون للفلسطينيين مواطني إسرائيل لا تحتاج إلى إثبات. وكل من له قب وليس أسيراً لرؤية عنصرية، عليه ااعتراف بذلك. ولكن وجود القانون في كتاب القوانين الإسرائيلي له مغزى يتاوز حتى المس بحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وتجاوز كونه إعلان حرب صريحة وفظة للولة ضد جزء من موانيها الذين يعتبر حبهم في نظرها عملً تآمرياً يجب القضاء عليه.
إن قانون منع لم شمل العائلات يشف أحد الأسرار ويدحض الادعاء الرئيسي لمن يريدون الداع عن مقولة أن إسائيل دولة ليبرالة، وأي تصنيف للنظام في إسرائيل يجب عليه الفصل بين ما يحدث داخل الخط الخضر وما يحدث في اأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي حين ن الأول تسوده ديمقراطية دستورية، ففي الثاني ثمة نظا منفصل يقوم على قانين الاحتلال الولية.
هذا الادعاء يتف والتحليل الذي يميز بين نظامين قاننيين منفصلين، تقم إسرائيل بتطبيقما في أرض إسرائيل – فلسطين. ويتفق مع مقولة بوجود مسااة في الحقوق الفردية لجميع المواطنين داخل إسرائيل. ولكنه ادعاء يواجه التحدي الذي يضعه أمامه قانون العودة. رداً على ذلك، يول من يؤيدون هذا لادعاء بأن هذا القانون يعبر عن سياة الهجرة التي تجسد الحق في تقرير المصير للقومية اليهودية التي هي أمر خارجي بالنسبة لمسألة ما إذا كانت إسرائيل تطبق المساواة في الحقوق بين مواطنيها. أو مثلما قال في حينه رئيس المحكمة العليا، القاضي اهارون براك، ي قرار حكم قعدان لذي رفض الادعاءا التي بررت التمييز ضد العرب في استئجار الأراضي عامة: “مفتاح خاص للدخو إلى البيت يعطى لبناء الشعب اليهوي (قانون العودة). لكن عندما يكون هناك شخص في البيت كمواطن بصورة قانونية، فإنه يتمتع بحقق متساوية مثل جميع أبناء البيت”.
مؤخرا، نشر مدير عام جمية “عدالة”، ناش حقوق الإنسان المحامي حسن جبارين (للمعرفة، جبارين صديقي، ونحن شركاء ف نضالات قانونية كثيرة)، بحثاً أكادمياً استثنائياً حص الفرضية “الباراكية” (نسبة إلى اراك). وكشف هذا البحث أن منع لم شمل لعائلات على أساس ديمغرافي هو سياسة تطورت على جانبي الخط الأخضر بصورة توازية، حيث تنتق المحكمة من حكم إى آخر، وتعتمد “ها” على ما تقرر بخصوص “هناك”، ومن لال تحطيم نموذج النظامين، يتم إيجاد هيئة موحدة للحك لها خصائص متشابهة.
على جانبي الخط الأخر، تحدد أن للسيد (والقائد العسكري) قاً غير محدود في حديد سياسة الهجر حتى لو كانت مميز. وهكذا، تقرر على جانبي الخط الأخضر أن الطريق الوحيد أمام الفلسطينيي للم شمل العائلات هي الاستثناء الإساني، الذي لا يخلق حقوقاً أو معيارً، بل عطاء يعتبر حساناً. وهكذا، ساهم سن هذا القانون على جانبي الخط في منع لم شمل العائلت وجميع الالتماست التي أرادت تحدي رفض الطلبات لأسبب إنسانية تم رفضها. ونذكر بأن قانون العودة ربما هو قانون إسرائيلي للخط الأخضر، لكن يتم الشعور بنتائجه في لمستوطنات داخل اضفة أيضاً، حيث إن تجنس اليهودي يسم تلقائياً لمن يتجنس بالاستيطان فيها.
أنظمة قانونية مختلفة ونتائج مشابهة؟ قول جبارين إن هذه الاستنتاجات تكشف بأن هناك “شخصية ستورية” واحدة في إسرائيل وفي المنطق المحتلة، وتقو على مجمل الأساس لذي يسري على جميع “الأنظمة” الإسرائيلية: القاعدة اديمغرافية. بكلما أخرى، إن الأحكام وتطبيق القانون امكتوب تكشف غير المكتوب فيها بشكل صيح، وهو أن الشخصية الدستورية الواحدة التي تسيطر من النهر إلى البحر هي لنظام عرقي تحدد فه هويتك حقوقك كفلسطيني، إذا كنت موطناً أم لا. أي، نظام عرقي – كولونيالي له دستور واحد وهو تفوق المستوطن لى المواطن.
يظهر هذا التحليل بأن النقاش الدائر حول قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، وحول حق مواطنين فلسطييين بالعيش مع أزواجهم في إسرائيل، يس نقاشاً على الحقوق الفردية فحسب، بل هو جزء من النقش حول طبيعة النظام في إسرائيل.