هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب التحذيرات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا، إن: “التصرف بما يتعارض مع موقف الشاباك فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين، ليس صحيحا تماما”.
وأضاف لابيد، في تصريحات له: “لقد فقد رئيس الوزراء السيطرة على وزرائه. كل واحد منهم يدير سياسته الخطيرة الخاصة. إن دعوة مواطني إسرائيل للحضور بالسلاح إلى الكنيس في يوم الغفران ليست سياسة أمنية، إنها شعبوية خطيرة”.
وأشار إلى أنه: “بدلا من الهروب من المشاكل على طول الطريق إلى كاليفورنيا، يجب على نتنياهو كبح جماح وزرائه غير المسؤولين والعمل على تهدئة المنطقة”.
وتابع: أولئك الذين سيدفعون الثمن هم أطفالنا، الذين سيضطرون إلى دخول مخيم اللاجئين في جنين مرة أخرى، ومرة أخرى إلى غزة، وربما مرة أخرى إلى لبنان”.
واختتم تصريحاته: “السياسة الأمنية لا يمكن إدارتها بالشعارات السياسية والتنافس على العناوين الرئيسية. إذا لم يقم نتنياهو بكبح جماح سموترييش وبن جفير، فسوف ندفع ثمن الحياة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “منعزل ويائس” لتمرير الإصلاح القضائي.
وفي مقابلة مع شبكة cbs، اعتبر باراك أن نتنياهو في هذا الوضع بسبب حكومته “غير الشرعية”، واصفا الحكومة بأنها “تحالف غير مقدس قام به نتنياهو لإنقاذ نفسه من ثلاث قضايا أمام المحكمة الجنائية”.
وأضاف: “من أجل القيام بذلك، تعاون مع الأحزاب المتطرفة، أحدها الحزب المسيحاني والعنصري”، في إشارة إلى حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اللذين تحالفا معا في الانتخابات الأخيرة.
ورأى باراك أن “هذه الحكومة غير قادرة على تحقيق أي شيء ذي قيمة”، متهما الحكومة بتدمير اقتصاد إسرائيل وأمنها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وتماسك النظام السياسي الإسرائيلي.
واعتبر أنه على الرغم من شعبية نتنياهو في الانتخابات، إلا أنه “لا يملك أغلبية في هذه القضية لأنه لم يتحدث عنها قط في حملته الانتخابية”، مشددا على “أننا لن نتحول إلى دكتاتورية فعلية، سواء كانت النسخة البولندية، أو النسخة المجرية، أو النسخة التركية. نحن، الشعب، ندافع عن ديمقراطيتنا من محاولة تدميرها من الداخل”.