صحيفة عبرية تكشف: خطة إرائيلية لضم الضف الغربية وطرد الفلسطينيين “وراء انهر”

هآرتس – بقلم: شاؤول اريلي “رالة حاخامات الصهونية الدينية المطرفة – المسيحانية، التي دعوا فيها إلى “فعل كل شيء لنع تشكيل الحكومة، وتوجيهات رئيس لحكومة، نتنياهو، لوزراء الليكود بهاجمة وسائل الإعام “المتعاونة مع اليسار”، تضاف إلى أحداث الإرهاب اأخيرة في إسرائيل بين اليهود والعرب. كل ذلك تعبير عن عملية بدأت قبل عقد تقريباً، والتي يريد فيها المجهولون المسيحانيون، في ل حكم نتنياهو المهدد، قلب النظام اديمقراطي في إسرايل رأساً على عقب لسماح بتوسيع حدوها. حسب فهمهم، لن يكون بالإمكان ضم لضفة الغربية طالا بقيت إسرائيل تطبق نظاماً ديمقراطياً يحتفظ الفلسطينيون فيه بالمواطنة الإسرائيلية.

هم يركزون الجهود على محالات لمحو الخط الأخضر في كل المجالا – مجال الوعي، المجال الاجتماعي والقانوني – وتحويل كل أرض إسرائيل إل ساحة ضد الفلسطينيين، وتحويل الحكم العسكري الموجود ي مناطق الضفة إلى حكم فعلي لكل الدولة، الذي يكون فيه بالإمكان دفع الفلسطينيين إلى ما ورء نهر الأردن. بكلات أخرى، إن اليهود الإسرائيليين الذين يجتازون الخط لأخضر غرباً نحو إسرائيل، يفعلون في العقد الأخير ذلك للمرة الأولى لا لعودوا إلى دولتهم السيادية، بل لاحتلالها وتحويلها إلى نظام يهودي.

في كتاب هذيان الضم”، 2020، يصف حاغي آرليخ، المحاولات الفاشلة التي قامت بها على مدى التاريخ دول امنطقة لتضم إليها دولاً ومناطق تحت عارات وأفكار لا تتساوق مع الواقع اسياسي والديمغرافي والمكاني: محاول مصر لضم السودان حت شعار “وحدة واي النيل” (في القرن التاسع عشر)؛ ومحاولة المسيحيين في لبنان لضم مناطق إسلامية تحت شعار “لبنان الكبرى”، وهم الفلسطينيين ف إقامة دولة عربية من البحر إلى النهر.

هكذا أيضاً بخصوص هذان “أرض إسرائيل لكاملة”. بعد إعاة شبه جزيرة سيناء لمصر في اتفاق السلام في 1979، وإخلاء قطاع غزة وشمال الامرة في خطة الانفصال في 2005، بقيت إسرائيل مع حلم ضم الضفة الغربية (وهضب الجولان). ولكن سياسياً ديمغرافياً ومكانياً، فشلت إسرائيل مثل الدول اعربية المذكورة ألاه: معظم دول العلم تعترف بفلسطين كدولة مراقبة في اأمم المتحدة وفي مؤسساتها، ولن يسمح أي نظام أمريكي بعمليات ضم في الضفة. النسبة الديمغرافية في الضفة بين اليهود والفلسطينيي هي 14: 86، والنسبة لمكانية هي 2: 98 لصلح الفلسطينيين. رغم الزيادة السنوية الثابتة في العقد الأخيرة التي تبلغ 14 ألف نسمة في أساط الإسرائيليين في الضفة، إلا أن لتوجهات متعددة اسنوات تشير إلى تراجع مشروع الاستيطان (الذي يوجد الآن على شفا ميزان هجرة سلبية)، وتشير إلى تغير في التركيب السكانية (40 في المئة أصوليين) وإلى تراجع مستمر في الصنيف الاجتماعي – الاقتصادي (ثلث السكان يتم تصنيفهم ي العنقود رقم 1).

بناء لى ذلك، منذ حوالي عقد، أي تحت أجنحة نتنياهو كرئيس للكومة، يقود نفتال بينيت واييلت شكيد وبتسلئيل سموتريتش وغيرهم توجهاً عاكساً، وهو ضم إسرائيل للضفة الغربية. هذا غير مفاجئ، لأنه في العام 1988 تب بوعز عبرون في تابه “الحساب القومي” بأن المستوطين لا يسعون إلى ااندماج داخل السكن الفلسطينيين في المناطق و”هدفهم لحقيقي ليس استعبد العرب، بل طردهم. فنجاحهم (في ضم المناطق) لن يؤدي إلى أي اختلاط سكاني”. والأكثر أهمية، أضاف عبرون: “كما اضح (من حالات أخرى)… تعمل مجموعات السيطرة هذه جنباً إى جنب مع القوى الجعية والدوائر السكرية داخل “الوطن الأم” وتحاول القيام بانقلابات عسكرية وإنشاء أنظمة فاشية ورجعية في الوطن الأم… النتاج بالتالي يمكن أن تكون شرخاً وطنيا، ديكتاتورية أو حرباً أهلية وخراباً في الأرض الأم”.

من أل تدمير الديمقراية الإسرائيلية قم القوميون المتطفون – المسيحانيون بوضع عدد من الأهداف: الأول هو المحكمة العليا، التي همتها تقييد التعف السلطوي – على أساس قوانين الدولة الديمقراطية – الليبرالية وبروح وثيقة الاستقلال، مع احترام القانون ادولي، وخلال ذلك رفض النزوات المسيحانية ومنع المس باأقليات. تتفاخر شكيد بأنها قادت مبارة المس بصلاحية المحكمة العليا بذريعة “يبدو في السنوات الأخيرة أن صن القرار في أجهزة لحكم لم يكن في أيي الشعب وممثليه المنتخبين في الكنيست، بل في يد النظام القانوني (مؤتمر المحامين في أيار 2015).

بني الأساس القانوني لعملية الضم الماكس من قوانين غير ديمقراطية، على رسها قانون التسوي (الذي تم إلغاؤه)، وقانون القومية وقرة الاستقواء، وانون “الاستيطان الشاب” وغيرها. كل ذلك استهدف ضمان أن الأولوية المطلقة ستعطى للاستيطان اليهودي في كل أرجاء أرض إسرائيل (حسب بيانات حركة “السلام الآن”، فإن 99.76 في المئة من أراي الدولة التي خصصت للاستيطان في الفة الغربية تم تخصيصها لليهود)، وسيون بالإمكان مصادة أراض فلسطينية خاصة لغرض بناء مستطنات لليهود (منذ يام الدولة أقامت إسرائيل 930 بلدة لليهود في أرض إسرائل ولم تقم أي بلدة للعرب)، وشرعنة عشات البؤر الاستيطنية غير القانوني.

الدف الثاني هو أنظمة التعليم. يعرف بينيت وشكيد وسموتريتش أن مواقف الشبا السياسية ستؤثر على النظام السياسي وعلى الطابع والنام في إسرائيل في لسنوات القادمة. ويريدون أن يطبقوا لى كل الأولاد تعليماً يهودياً (ديناً – مسيحانياً) وصهيونياً (قومياً تطرفاً). وهذا يشم “حب الوطن” الذي يقتضي ضم الضفة، واستمرار السيطرة على شعب آخر وانعزا دولي إلى أن “نعوّد العالم”. هذا علم تعليمي كتب يشعياهو لايفوفيتش بسببه التحذير الشديد التالي: “عندما وافق شخص على فكرة أن “الدولة”، “الأمة”، “الوطن”، “الأمن” وغيرها، هي القيم العليا، والإخلاص دون شرط هذه القيم هو واجب مطلق ومقدس، فسيكن قادراً على تنفيذ كل حركة من أجل هه المصلحة المقدس، دون تأنيب ضمير.

إن السعي نحو هذا الهف يتمثل بتخصيص موارد التعليم الديني – القومي المتطرف – المسيحاني. وكا نذكر، كتب سموتريتش في 2011 في مقال عنوان “نستحق أكثر” في مجلة “بشيف”: “يجدر بالدولة أن تستثمر ميزانيت أكبر في تعليم اصهيونية الدينية. لماذا؟ لأن المهمة ألقيت على أبنائه، وهي قيادة شعب إرائيل”. تعهد سموريتش قبل الانتخاات الأخيرة بأن إذا أصبح عضواً في الحكومة التي ستشكل سينفذ إصلاحات واعة في التعليم، وأعلن عن تخفيض بنسب 30 – 50 في المئة لرسوم التعليم في الدارس الدينية الثنوية والمعاهد.

وكان جعون ساعر وشاي بيرون شركاء في تخصيص الموارد للتعليم الديني – القومي المتطرف – المسيحان. حسب معطيات وزار التعليم، فإن الوزارة زادت ميزانية طلاب المرحلة الثنوية الدينية بالسبة الاعلى مقارن مع القطاعات الأخرى في الأعوام 2012 2016، وبلغت الميزانية ذروة 33 ألف شيكل للطالب في السنة. هذا المبلغ أعلى 22 في المئة من الميزانيات المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية الحكومية، وأعلى 67 في المئة من اليزانيات المخصصة لطلاب العرب في المرحلة الثانوية.

الهدف الثالث: قال بينيت إنه يجب تغيير شعب إسرائيل ودولة إسرائيل من أجل أرض إسرائيل الكاملة (أي ضم المناطق). هو وأدقاؤه يركزون على “الاستيطان في قلب” الإسرائيليين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر. حافلات اليهود الذين ييرون الشغب، الذي جاءوا إلى المدن لمختلطة من المستطنات، سبقتها الأوية التوراتية. امنون باري (مبادرات إبراهيم) كتب عن ذلك في منشور في “فيبوك” الشهر الماضي: “جراء العنف بي العرب واليهود في الأسبوع الماضي، انت أنوية الفصائ الطلائعية هي التي مهدت الطريق وأعت البنية التحتية واللوجستية لكتائ مستوطنين وكهانين اقتحموا المدن بشكل منظم من أجل المس بالعرب. هذا شاهدناه في هذا الأسبع، لا سيما في الل ويافا والرملة وعكا… في السنوات الثلاث الأخيرة حول لأنوية الرائدة فط دعم حكومي بمبلغ 20.5 مليون شيكل… وظهر تحقيق معمق لمنظمة “مولاد” من لعام 2014 أنه في تل السنة فقط حصلت 68 نواة استيطانية وتوراتية على دعم بملغ 24 مليون شيكل، زداد دعمهم أكثر منذ ذلك الحين.

الهدف الابع هو وسائل الإعلام. فهي لم تتمكن ن تجنب قبضات نتنياهو وشركائه وأبواقهم. وبعد أن بقي عد من وسائل الإعلام غير خاضع لفساده ونفوذهم، “تم تعين” يئير نتنياهو ليرسم أهدافاً عل ظهور مراسلين مستقلين لا يسيرون في تلم الاستخذاء والتضليل والحيونة والوطنية المصطنعة وما شابه. وقد رافق لك في الأحداث الأخيرة عدد لا يحصى من التهديدات ومحاولة المس برجال إعلم أرادوا الإبلاغ عن تشكيل تنظيمات نيفة لعصابات يهو خططوا للمس بالعرب.

هذه الخطوات في النهية ستقود إلى إقامة دولة ذات نظام يهودي، لها خصائص تود الآن في مناطق اضفة الغربية، أو في الحالة الأقل سواً، على شكل نموذج للقدس الموحدة الصولية القومية التطرفة ذات الأغلبة غير الصهيونية، الفقيرة، المليئة بالعصابات العنيف، والتي تعاني من صادمات قومية وتطق نظاماً مميزاً تجاه سكانها غير الهود – الذين سيتحلون خلال سنوات معدودة إلى أغلبية.

هذه اتوجهات تدفع السيسيين الذين ينظرو للعالم كساحة يسيطر فيها وعي “الشعب المختار” ومنطق “اللعبة التي مجمعها صفر”، هذه مسرة حكومية غير ديمقراطية، تقول: إذا لم تقنع فعليك أن تشهر وتسكت وتخرج إى خارج القانون. عى من يهمهم مستقبل المشروع الصهيوني الإدراك بأن الخط الأخضر قد تم اقتحمه مرة أخرى، لكن ي هذه المرة نحو اغرب. لم يعد الصرا على مستقبل المستوطنات، بل على مستبل دولة إسرائيل وطابعها ونظامها.