تشير التقديرات في جهاز القاء الإسرائيلي إل أن المحكمة الإسرائيلية العليا لن تعجل باتخاذ قرارا المتعلق بقضية إخلاء قرية خان الأمر الفلسطينية، شقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانها.
ووفقا لتقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، اليوم الأحد، فإن أبعاد قضية القرية المهددة بالإخلاء والترحيل وانعكاسات القضية على السحة الدولية قد يدفع المحكمة إلى تأجل “التدخل والبت فيها”.
يأتي ذلك بالتزامن من طلب رسمي قدمته الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، إلى المحكة الإسرائيلية الليا، لتأجيل اتخا القرار بشأن إخلاء وتهجير أهالي خا الأحمر لمدة ستة شهر إضافية تنتهي في آذار/ مارس 2022، ذلك لاعتبارات أمية وسياسية مختلف.
وجء في الطلب الذي قمته الحكومة الإسائيلية أن “القياة السياسية توصلت إلى قرار بأن هناك حاجة إلى فترة زمنة إضافية قبل التمكن من اتخاذ إجراء لتنفيذ أوامر الهدم” في خان الأحمر، وذلك إثر انتهاء امهلة التي منحتها المحكمة للسلطات.
وكتب الحكومة في طلبها أن “الدولة تطلب مهلة إضافية مدتها تة أشهر لتقديم موقفها” حول إخلاء وهجير خان الأحمر، يتم خلالها تقديم ثيقة سرية توضح للمحكمة بالتفصيل جميع الاعتبارات التي تواجه الحكومة ف ما يتعلق بالهدم الإخلاء القسري ف خان الأحمر.
كما جاء ف رد الحكومة أنه “م إحراز تقدم كبير في العمل على صياغة المخطط المتفق عيه لتنفيذ أوامر الهدم” في خان الأحر، وأن القيادة السياسية “توصلت إلى قرار” بأن الأمر سيستغرق فترة زمنية أخرى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها أوامر الهدم.
وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا بدم وإخلاء خان الأحمر، بعد رفضها الماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع السكاني.
من جه أخرى، نقل “واينت” عن مسؤولين في جهاز القضاء الإسرائيلي قولهم إن “المكمة العليا على دراية بالتعقيدات السياسية والدبلوماية المتعلقة بهذه القضية والتي قد تعرض لها دولة إسرائيل”.
ولفتت المصادر إلى أن “المحكمة تأخ في الاعتبار تداعيات القضية على الاحة الدولية – وباتالي تفضل حل القضية سياسيًا، بدلا ن (إخلائها بموجب) قرار قضائي”.
ويلقى مخطط تهجير خان الأحم معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر أنية إسرائيلية أكت واشنطن طلبت من سرائيل بوضوح جلي تأجيل إخلاء وهدم رية خان الأحمر.
وأوضح المصادر أنه من امتوقع أن ينظر القضاة في طلب الدولة بشأن بلورة “تسوية”، تقضي بنقل سكان القرية إلى مكان بيل ومنح المزيد من الوقت للضغط على أهالي خان الأحمر لفعهم إلى الموافق على مقترح التسوية.
وتطالب الحكومة الإسرائيلية من المحكمة تأجيل الإخلاء اقسري لحين انتهاء المفاوضات مع الأهالي في خان الأحمر.
وتعض وزارة القضاء على المحكمة العليا، موقف الدولة بناء على الموقف الذي بورته وزارة الخارية الإسرائيلية، وجود صعوبات سياسة في إخلاء خان الحمر وأن الإخلاء القسري قد يسبب ضرر سياسيا كبيرا لإسرائيل.
يذكر أنه في تمو/ يوليو الماضي، حّر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائي لبيد من الإخلاء لقسري في خان الأحمر، وذلك للتداعيات السياسية والأمنية لهذه الخطوة.
ودعا ليد إلى إعادة فحص لظروف اللازمة للخلاء التي تم تأجيله منذ سنوات، وذل بسبب “ضغوط من الجتمع الدولي الذي يعارض الإخلاء”.
وقال لبيد حينها، في رساة رسمية بعثها إلى رئيس الحكومة الإرائيلية، نفتالي ينيت، والمستشار لقضائي للحكومة، فيحاي مندلبليت، ن “قضية إخلاء خان الأحمر موجودة عل طاولة (بحث) الحكومات الإسرائيلية منذ عدة سنوات… وفي عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها”.
وأضاف لبيد مستدركا: “إلا أنه وبسبب حساات سياسية مختلفة التي اتّخذت من قبل الحكومات الساقة، لم تُخلَ المنطقة حتى يومنا هذا”. وذكر أن “إخلاء المنطقة يتضمنّ عواقبَ، ويضع عدة تحدات ثقيلة على مستوى السياسة الداخلية (في إسرائيل)، وم ناحية أخرى على امستوى الدولي، المر الذي من شأنه أ يكون له عواقب سيسية كثيرة”.
وفي أيلول/ سبتمبر 2020، كان قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، نوعم سولبيرغ، قد اعتر أن طلب الحكومة لإسرائيلية حينها، تأجيل إخلاء القية الفلسطينية بأه طلب “محرج”.
واعتبر أن الدولة التي جادت المحكمة سابقا وطالبتها بـ”إلحاح وربما باستعجال” المصادقة على قرارتها بإخلاء وتهجير “خان الأحمر”، بات تطالب بتأجيل تنفيذ القرار.
وفي تشرين اثاني/ نوفمبر 2020، بلغت الدولة المحمة العليا بأنها لا تعتزم إخلاء قري خان الأحمر خلال لأشهر المقبلة، ون هناك حاجة إلى فرة أربعة أشهر لصياغة مخطط متفق علي لهدم القرية.
وآنذاك، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ووزير الأمن، يني غانتس أن “القيادة السياسية ما الت مصرة على ضرورة تنفيذ أوامر الهم في ‘حان الأحمر، وفي هذا الشأن لا يوجد تغيير في موقفها”.
وفي ردها على طل آخر قدمته الحكومة الإسرائيلية في موز/ يوليو الماضي لتأجيل الإخلاء ولتهجير في خان الأحمر تحسبا من ردة الفعل الدولية، قرر قضاة المحكمة بأن المهلة التي توشك لى الانتهاء ستكو الأخيرة.
ووافق القاضان سولبيرغ وجورج قرّا على طلب ممثل الدولة بالتأجيل، في تموز/ يوليو الماضي، مؤكدان أنهما لن يمنحا الدولة مهلة أخرى. وكتب القاضيان في ردهما حيها “قررنا منح تمديد لتقديم الإشعارات المتعلقة بالقضية حتى 5 أيلول/ سبتمبر وليس أكثر”.
وتعتبر إسرائيل الأراضي لمقام عليها التجع البدوي “أراضي دولة”، وتقول إنه “ني دون ترخيص”.
ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين، الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم ف النقب في خمسينات القرن الماضي، إل مكان سكناهم الحالي.
ويحيط بالتجمع عدد ن المستوطنات اليودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستدفها السلطات الإرائيلية لتنفيذ مروعها الاحتلالي لمسمى “E1”.
وحذر فلسطييون من أن تنفيذ علية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة ماريع استيطانية تزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم لضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إل القضاء على خيار “حل الدولتين”.
وخلال اأيام الماضية، جر مداولات حول إخلاء وتهجير خان الأحر في الحكومة الإسرائيلية، وبحسب (وينت)، أوصى جهاز اأمن بعدم إخلاء خان الأحمر حاليا، ون “تتواصل الاتصاات مع البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر”. وجرى ابحث خلال هذه المداولات بأن تطلب اللطات من المحكمة العليا تمديد مهلة لإخلاء.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى وجد معسكرين حاليا في الحكومة بشأن إخاء خان الأحمر. غاتس ووزير الخارجي، يائير لبيد، يؤيدان تأجيل الإخلاء، فيما أحزاب اليمن في الحكومة – وبضمنهم رئيس الحكومة، بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، أيغدور ليبرمان، غعون ساعر وزئيف إلكين – أصروا في الاضي على الإخلاء.