رفضت المؤسسات الرسمية والتنظيمات الفلسطينية المخططات الاستيطانية الجديدة، اتي تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وأكدت قوى المقاومة عل ضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها، للرد على هذه المخططات.
واعتبر الدكتور صبري صيدم، نائب أمن سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إعان إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بأنه يمثل “إعلان حرب على شبنا”، لافتا إلى ن هذا المخطط سيجهز على الترابط الجرافي بين المناطق الفلسطينية، وسيؤي إلى تهجير الفلسطينيين، وتدمير “ل الدولتين”.
من جهته ال روحي فتوح مفوض العلاقات الدولية في حركة فتج، خلال لقاءه بسفراء قار أمريكا اللاتيني لدى السلطة الفلسطينية “كل الخيارت ممكنة ومفتوحة أمام القيادة الفلسطينية”، مؤكدا ان حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، تشكّل “نقطة الارتكا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بعيدا عن سياسات وممارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمار النشاطات الاسيطانية الاستعمارية، وخاصة في مدين القدس المحتلة”.
وأكد أن القدس المحتلة “تتعرض لأبشع مماسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي”، لافتا إلى أن ممارات الاحتلال طالت المقابر.
وكانت الرئاس الفلسطينية أدان مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وعبرت ع رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات “الأحادية الانب”، وقالت إن م شأنها “تدمير ما تبقى من حل الدولتن”.
وأشارت إلى أن القارات تعد “تحد لقارات مجلس الامن ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأمريكية، الامر الذي سترتب على هذه الممارسات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، وطالبت بـ “مقف حاسم” من الإدرة الأمريكية والجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، محذرة من خطورة هذه الأعمال التي سيترتب عليها “عواقب وخيمة”.
وفد أعلنت إسرائل البدء بتنفيذ خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية ف الضفة الغربية المحتلة، متحدية بذلك موقف الإدارة المريكية الرافض لهه الأعمال.
وهذا المشرع الاستيطاني الجيد، هو الأضخم الذي يقر في عهد إدارة الرئيس الأمريكي و بايدن، ومن المقرر أن تبنى الكثير من وحداته في مناط تقع في عمق الضفة الغربية.
وعقب صدور القرار أجرء وزير الخرجية الأمريكي انوني بلينكن، اتصا بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وابلغه بأن حجم البناء في المستوطنات غير مقبول من ناحية الإدارة الامريكية، وحسب تقارير عبرية، فإن المكامة الهاتفية بينها كانت “متوترة”.
وقد دفع ذلك “حركة السلام الآن” اليسارة، إلى وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها ليست حكومة تغير بل “حكومة يمين كاملة” تختار تجال الولايات المتحة الدولة الصديقة لإسرائيل لإرضاء أقلية من المستوطنين، ودعت في ذات الوقت حزبا “العمل وميرتس” لوقف هذا القرار لإنقاذ “حل الدولتين”.
واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مصادقة سلطات الاحتلال عى بناء هذه الوحدات الاستيطانية بأنها تمثل “استمرار للحرب الصهيونية المفتوحة على الوجود الفلسطيني عبر هجير السكان الأصيين، والاستيلاء لى الأرض”.
وقال قاسم ي تصريح صحافي “اقرار يشكل جريمة حرب حقيقية، وتأكيدا أن السلوك التوسي الاستيطاني ملام لكل الحكومات الصهيونية”.
ودعا قاسم قادة السلطة إلى “قف رهانها على مسار التسوية البائس، أو على إمكان قدة أي من الأطراف ادولية على إلزام الاحتلال بالاعترا بأي من حقوق الشع الفلسطيني، مشدد على أن المقاومة لشاملة والمواجهة المستمرة مع الاحلال ومستوطنيه “هي القادرة على وقف الاستيطان، بل وكنسه عن كامل الأرض الفلسطينية وإنجاز مشروع التحرير والعودة”.
من جهته أكد القيادي في حركة الجهد الإسلامي أحمد المدلل، أن الهجمة لاستيطانية المسعورة للاحتلال الإسرائيلي على أرضي اضفة الغربية، للباء الاستيطاني جا كـ “نتيجة طبيعي لاستمرار تمسك السلطة بمسار التفاوض”.
قال “الاحتلال يهدف من خلال عدوانه التضييق على ابناء شعبنا ونشر المستطنين لإرهابهم واقيام بجرائم حرب في الضفة اضافة إلى تهجير ابناء شعبنا لتصبح أراضي الضف فارغة أمام المستوطنين ليقيموا عليهم دولتهم المزعومة”.
طالب السلطة الفلطينية “بضرورة التحلل من الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال الإسرائلي، لا سيما اتفاقية أوسلو التي منح الاحتلال الشرعي لاحتلال 78% من أراضي فلسطين وأبقت 22% من الاراضي متناز عليهم”.
كما دعا المدل السلطة الفلسطيية لـ “إطلاق يد المقاومة في الضفة/ لقطع الطريق أمام لمستوطنين وتنفيذ عمليات اقتحام بطلية في مستوطنات الضفة المحتلة، وقال “لا يمكن ردع أو دحر المحتل إلا من خلال نفس النهج الي اتبعته المقاوم في قطاع غزة والت اجبرت رئيس وزراء الاحتلال سابقًا رئيل شارون للانساب من غزة مهزوما مام ضربات المقاوين الأبطال”.
يشار إلى أن العديد من الجهات العربية والدولية أعلنت رفض هذه المخططات، وقال البرلمان العربي أن هه “خطوة مرفوضة ودانة وتمثل تحديً فجًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا ارخًا للقانون الولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تنتهك جميع معايي حقوق الإنسان، في محاولة لفرض سياس الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف”، وستنكر الصمت الدوي على هذه الجرائم وعدم مساءلة مرتكيها أو عقابهم على أفعالها التي تعد جرائم حرب وجرائم د الإنسانية.
كما أدان وزارة الخارجية الأردنية مصادقة السلطات الإسرائيلي على بناء هذه الودات الاستيطانية، وأكد الناطق الرسي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفل في بيان صدر عنه أن هذه الخطوة “تُعد خرقا فاضحا وجسما للقانون الدول وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأن رقم 2334”.
وشدّد على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على اأراضي أو تهجير الفلسطينيين، “لا شعية ولا قانونية ومرفوضة ومُدانة”، وأنها تعد خطوة أحادية تُمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.