أعرب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء “الاستفزازات” و”الخطاب التحريضي” بين حكومة الاحتلال والفلسطينيين الذين تبادلوا الاتهامات أمام مجلس الأمن.
وصرح وينيسلاند لمجلس الأمن أن “الإسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا على مسار تصادمي، وسط تصاعد الخطاب السياسي التحريضي وتصاعد العنف في الضفة الغربية، وكلاهما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.
وأضاف أن “من الضروري أن يمتنع الجانبان عن الاستفزازات والإجراءات أحادية الجانب – بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس – التي تقوض الاستقرار وإمكانية تحقيق سلام عبر المفاوضات”.
أثارت الزيارة القصيرة التي قام بها ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير في بداية شهر كانون الثاني/يناير إلى باحة المسجد الأقصى، موجة من الإدانات الدولية.
كما قال وينسلاند إنه “قلق للغاية بشأن تأثير” الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل على مالية السلطة الفلسطينية ردا على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية كانون الأول/ديسمبر على قرار طلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
بينما دعت عشرات الدول، إسرائيل إلى التراجع عن الإجراءات، شدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان على “حق” بلاده في الدفاع عن نفسها ضد قرار “سام ومدمّر” اتخذه الفلسطينيون.
وأضاف إردان أنه “بتبني هذا القرار، وضع الفلسطينيون السكين في قلب أي فرصة للحوار والمصالحة”، متهماً الفلسطينيين بـ”التلاعب” بالمنظمات الدولية في ما وصفه بـ”الإرهاب متعدد الأطراف”.
كما انتقد السفير الإسرائيلي الأرقام “المحرّفة” و”المتحيّزة” الصادرة عن الأمم المتحدة التي تقول إن عام 2022 كان العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 2000 و2005.
وقال، إن 2022 هو العام الذي شهد “أكبر عدد من الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين” منذ عشر سنوات، متهماً السفير الفلسطيني رياض منصور بـ”تمثيل دور الضحيّة في أداء جدير بأوسكار”.
وكان السفير الفلسطيني اعتبر أن “ممثلي اسرائيل يعيشون في بُعد مواز حيث العالم كله مخطئ وحيث هم على حق”.
وأضاف أن “السلام ممكن دائما، يتضاءل يوما بعد آخر، لكنه ممكن دائما”، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك.