عبرت واشنطن ن قلقها، اليوم السبت، بسبب استمرار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، يس سعيّد، والتي حلّ فيها البرلمان أقال رئيس الحكوم دون أن يملأ الفرغ السياسي الذي خلّفته تلك الإجراءات حتى الآن.
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باس وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أننا “نشارك اشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل كومة ديمقراطية تتجيب لاحتياجات ابلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية”.
وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنه “مما يبعث على قلقنا أن الإجراءات النتقالية مستمرة دنما نهاية واضحة. لى الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة”.
ودعت الخارجية الأميركية الرئيس التونسي “لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة”.
وختمت الارجية بيانها قائة إنه “وفيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي علي الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقم تونس على مسارها الديمقراطي هو أه من التباحث في تسية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه”.
وكن قد حذّر الاتحاد العام التونسي للغل، أمس الجمعة، من مخاطر تجميع السطات في يد رئيس الولة، قيس سعيّد، الذي يرى خبراء في الآونة الأخيرة، أنه يسير بالبلاد نح “حكم فرديّ”.
وذكر اتحاد الشغل، أكبر منمة عمالية في البلاد، أن تعديل الدسور، شأن يخصّ جميع مكونات المجتمع، أن احتكار الرئيس للتعديل، مرفوض وخطر على الديمقراطية.
وقال اتحاد الشغل إن “ينبّه من مخاطر جميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”.
واعتر الاتحاد دستور البلاد “منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظر استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”، مطالبا بـ”إعادة هيكلة لنظام السياسي واانتخابي”، على أن “تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود”.
ورأى أن “تعديل الدستو والقانون الانتخبي شأن يخصّ جميع كوّنات المجتمع م هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية”.
واعتبر الاتحاد أن حتكار سعيّد تعدي الدستور “خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية”، مشددا على “أنّ لا حلّ لخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبائ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها التجرّد من المصاح الذاتية والفئوة”.
جدّد الاتحاد مطابته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل لصلاحيات قادرة عى مجابهة تعقيدات الوضع القائم في ابلاد حاليًا، والي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما.
وطالب “اتحاد الشغل” بـ”حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية”.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تون أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة ن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وعيين آخرين.