أبلغ وزير المالية كري بشارة ممثلي الدول والجهات المانحة بأن الوضع الملي مرشح لمزيد من لتعقيد خلال الفتة المقبلة، ما لم فرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
جاء ذلك لال لقاء عقده بشارة مع ممثلي مجموع الدول المانحة بمقر وزارة المالية، استعرض خلاله الوع المالي للحكومة والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في لك الاحتجاز والاتطاعات غير القاننية من أموال المقاصة.
وقالت وزارة المالية في بيان إن بشارة “أبلغ ممثلي المتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، ان الكومة استنفذت كاف الخيارات المتاح للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقترض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواعية”.
وقال: ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلل الأسابيع القادة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد”.
وشدد وزير المالية، خلال الجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب السرائيلي وآلية القاص، التي قال إنها “أصبحت اداة لاسمرار الاحتلال”.
وحث بارة المجتمع الدوي على “عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا”، كما دع لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
كما ث وزير المالية الدول المانحة على إادة مساعداتها للزينة الفلسطينية لى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدا تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاحاد الاوروبي، وانرويج، والسويد، بريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق انقد الدولي، والوايات المتحدة الاريكية، والمانيا، وايطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والامم المتحدة.
وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوا السابقة حتى نهاية شهر آب من العام لحالي.
وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر انه رغم الصعوات والأزمات التي مرت بها الحكومة افلسطينية جراء تدعيات جائحة كورون، والتراجع الاقتادي خلال عامي 2019 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال لمقاصة من قبل الحكومة الاسرائيلية الا أن الجهد الالاحي الذي بذلته وزارة المالية ادى لى نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفتة من العام 2020.
وأضاف: بالرغم من الزيادة ي الإيرادات المحية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بأت تقتطعها اسرائل منذ شهر حزيران قيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وع حرج، وادى الى زادة في العجز مقارنة مع العام الماض.
وأد بشارة على أهمية القيام بالعديد م الإصلاحات الداخية التي من شأنها خفيض العجز، بما يشمل اصلاح صافي القراض والمنظومة اصحية وإصلاحات جورية أخرى.