اتفق الجانبان افلسطيني والبريطاني، اليوم الاربعاء، على تمديد قرار الإعفاء للمنتجات الزراعية الفلسطيية في دخولها إلى لسوق البريطاني، ع ضمان الآليات للاستفادة من هذا الرار.
جاء ذلك في ختام أمال الاجتماع الأل للجنة الفلسطينة البريطانية المتركة لتطوير وتعزز علاقات التعاون الاقتصادية والتجرية في مختلف المجالات الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة را الله ووزارة التجارة البريطانية عبر تقنية الاتصال امرئي.
واتفق الجانبان لى توقيع الشروط المرجعية للجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقدها بشكل دوري لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ افاقية الشراكة بي البلدين.
ويأتي انعقا الاجتماع، تنفيذً لإطلاق اعمال اللجنة من قبل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس، في الأول من تموز 2021، خلال زيارة رسمية نفذتها الأخيرة لدولة فلسطين بهف تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية.
وترأست أعمال اللجنة اليوم، عن الجانب الفلطيني مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادي سها عوض الله، وع الجانب البريطان نيك كليمنتس مسؤول التجارة الدولية في وزارة التجارة البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن القطاعين العا الفلسطيني والبرطاني.
وأكد الجانب البيطاني على أهمية انعقاد اللجنة واستمراريتها مع الالتزام الكامل لتقوية العلاقة الثنائية وضرورة مناقشة الضايا الفنية بما يخدم مصلحة الطرفين، لافتاً الى أهمي قرار تمديد الإعفاء الجمركي للسلع لزراعية وأهميته ي تطوير الصادرات الفلسطينية وخلق فرص عمل في السوق الفلسطيني.
وأشاد الجانب البريطاني بدور اللجنة المشتركة ومهامها في متابعة نتئج الاجتماع و الخطوات المستقبلية لتعزيز وتحسين التجارة والاستثمار من خلال تشكيل لجان فرعية.
وناقشت اللجنة مجالات التعاون في ااستثمار، التجارة، الجمارك، الزراعة، والمواصفات والمقايس، وأولويات تطوير التجارة الفلسطينية، من خلال بامج توأمة بين المؤسسات النظيرة، علاوة على أهمية تبال زيارات لرجال الأعمال، والمشاركة في المعارض التجارية، والمساهمة في ناء القدرات وتطور البنية التحتية للجودة.
وأشار الجانبا إلى أهمية دعم الادرات الفلسطينية وتشجيع الاستيراد المباشر من أجل تحسين مستوى التبادل التجاري.
وأكد الجانب لفلسطيني على ضروة توسيع أعمال اللجنة المشتركة لتشمل كافة المجالات وقا للاتفاقية الثائية. معربا عن شكه لقرار تمديد الإعفاء الجمركي للمنتجات الزراعية.
وثمن الجانب الفلسطيني موقف المملكة البريطانية المتحدة ضد ااستيطان، وعدم منه معاملة تفضيلية لمنتجات المستوطنت داعياً نظيره البريطاني، الضغط على حكومة الاحتلال لاعتراف باتفاقية الشراكة الثنائية وتنفيذها دون أي قيود أو عوائق.
وعقد جلس حوارية خاصة مع اجانب البريطاني ضت القطاع الخاص الفلسطيني تم خلالها الاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها في التجارة التبادلة مع الجانب البريطاني، والمض قدما بإجراءات من شأنها دعم جهود القطاع الخاص في دخو السوق البريطاني.
يذك ان اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين لسطين وبريطانيا الإعلانات المشتركة حول قواعد المنأ دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري والتي تبقي لى الترتيبات التارية ذاتها المذكرة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية حد ممكن تحافظ على الشروط التفضيلية المتعلة بالتجارة والتعون، وتعزيز التعان المشترك.