أعلن البنك الدولي، الليلة، تقديم نحة بقيمة 9 ملايي دولار إضافية لمشروع دعم القطاع الاص في فلسطين.
وقال البنك في بيان، إن المنحة ستدعم توسيع ناق مشروع “دعم ابتكارات القطاع الخاص” الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلل أزمة كورونا وتعافيها.
وأضاف أن الدعم لمالي سيستند إلى دراسات تشخيصية لأعمال الشركات المستفيدة لتحديد الاحتياجات الرئيسية.
وتاب “في الأجل القصير، يُهدف إلى تخفيف القيود على السيولة لفترة ثلاثة أشه إلى ستة، ويُغطِّي بشكل رئيسي احتيجات رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مثل المرتبات واليجارات وتحديثات لتكنولوجيا”.
وأوضح البنك أنه سيرفع مِنح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة، من جل تعزيز وتسريع القدرات الإنتاجية والنمو للشركات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع إمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل.
وسيتم استخدام منح الوصول إلى السوق، أيضا، للتحفيز على تطوير منتجا جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال البنك إن مِنَح الاستثمر المشترك ستساعد الشركات على تعبئة رأس المال من القطاع الخاص، من خلال تخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون، وتشجيعهم على نشر رأس المال في زيد من الاستثمارت حتى تعود بالنفع على عدد أكبر من اشركات الفلسطينية.
وسيزداد الحد الأقصى مبلغ منح الاستثمر المشترك من 100 ألف دولار إلى 350 ألفً من أجل تحسين دع الشركات الأكثر نضجا.
وتشمل المنح أيضا ساعدات فنية يقدما خبراء دوليون ومحليون لتعظيم الأثر، والقدرات الاستيعابية للمنح، مثل التدابير الرامية إلى الإسراع باعتاد تقنيات العمل عن بعد، والوصول إل الأسواق عبر الإنترنت، والحد من فتات التعطل في سلاسل الإمداد، وإعداد خطط استمرارية المل.
قال المدير والممل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغبية وقطاع غزة، كانثان شانكار، “لقد ألحقت أزمة كورون ضررا بالغا بالقطاع الخاص في ظروف صعبة بالفعل يمر به الاقتصاد الفلسطني”.
وأضاف: تعاني منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الآن م قيود شديدة على اقدرات، وتحتاج إل دعم مالي للحد من تسريح العاملين وتفادي الإفلاس.
ووفقا للبنك الدولي، من التوقع أن تُسجِّل قرابة نصف الشركات لفلسطينية انكماشا نسبته نحو 50% في الإنتاج والمبيعات وأن تُسرِّح 24% من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقال “تعزز امنحة الجديدة قدر الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمات من خلال مساعدات ماية وفنية”.
من جانبها، قالت الخبيرة الأولى بشؤون القطاع اخاص بالبنك الدول يوليا كوجوكارو: “في ظل تزايد ضغوط لسوق، والقيود عل وصول الزبائن، يُعد استخدام مبتكرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية استراتيجية مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا الصدمات في المستبل”.
وأضافت: “ما تزال نظومة ريادة الأعال والابتكار الفسطينية حديثة العد، وتحتاج كل دعم مكن للحفاظ على مسار نموها المتسارع الذي شهدناه في الأعوام القليلة الماضية”.
وأوضحت كوجوكار إنه “مع أن المشرع يُركِّز على الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، فإنه سيتم تشيع المنشآت التي يقودها نساء على القدم بطلبات والتأل للحصول على نسبة أعلى من التمويل المشترك”.