باشرت السلطات الإسرائيلية تنفيذ خطة جديدة، تستهدف استقدام آلاف عمال البناء الصينيين، لتعزيز هذا القطاع، فيما أكدت مصادر إعلامية عبرية أن 3 آلاف عامل صيني سيصلون تباعا خلال أيام.
وتشمل الخطة التي شاركت في وضعها سلطة السكان والهجرة، استقدام 10 آلاف عامل بناء صيني؛ لدمجهم في قطاع البناء في إسرائيل.
وأوضح موقع “Bizzness” العبري، يوم الثلاثاء، أن المئات من عمال البناء الصينيين وصلوا بالفعل إلى إسرائيل قبل أيام، وأن اتصالات مكثفة جرت مع الحكومة الصينية، أسفرت عن اتفاق لرفع القيود عن حركة تلك العمالة؛ ومن المنتظر وصول 3 آلاف عامل بناء صيني خلال هذا الأسبوع.
لكن الموقع لم يحدد ما إذا كان الحديث يجري عن خطة لإحلال واستبدال العمالة الفلسطينية، البالغة قرابة 80 ألف عامل، يعملون في قطاع البناء في إسرائيل، ويتطلب دخولهم تراخيص عمل، أم أن الهدف هو زيادة أعداد العمالة في هذا القطاع فحسب.
وتستهدف الخطة التي وضعتها جهات مختصة إسرائيلية، وشاركت فيها سلطة السكان والهجرة، استقدام 10 آلاف عامل بناء صيني إلى إسرائيل ودمجهم في سوق العمل الإسرائيلية بنهاية العام الجاري.
وتقول سلطة السكان والهجرة، حسب ما أفاد الموقع، إنها “عملت على حشد موارد بشرية أجنبية لدمجها في قطاع البناء، وإن المستهدف هو الوصول بأعداد العمال الصينيين إلى 10 آلاف عامل بنهاية 2023”.
سياسات الحكومة
ولفت الموقع إلى أن آلاف العمال الصينيين خضعوا لاختبارات مختلفة فيما يتعلق بقدرتهم على العمل في مجال البناء، إضافة إلى الفحوص الطبية.
ونبه إلى أن 80 آلف عامل فلسطيني يعملون في قطاع البناء في إسرائيل، إضافة إلى قرابة 24 ألف عامل أجنبي، بما في ذلك مئات العمال من مولدوفا، الجمهورية الواقعة شرقي أوروبا، بين أوكرانيا ورومانيا.
العام الماضي وحده، شهد استقدام 5384 عامل بناء من الصين ومولودوفا، ولو سارت تلك النزعة بهذه الوتيرة، سيتخطى عدد عمال البناء الأجانب في إسرائيل ثلث العمالة الفلسطينية بنهاية 2023.
عينبال ماساس، رئيس إدارة العمالة الأجنبية التابعة لسلطة السكان والهجرة، أعرب عن ارتياحه لبدء تدفق مئات العمال الصينيين إلى إسرائيل، حسب ما أفاد الموقع.
ونقل عنه أن “جهدا كبيرا يُبذل من جانب جميع الجهات المختصة؛ بهدف تلبية متطلبات سياسة الحكومة الجديدة، بشأن زيادة حجم بناء الوحدات السكنية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد”.
المسؤول الإسرائيلي طمأن الموقع بأنه أكد خضوع جميع الوافدين الصينيين للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس “كورونا”، وقال إنه على قناعة بأنهم سيسهمون لصالح هذا القطاع.
علامة استفهام
تجدر الإشارة إلى أن دليل حقوق العمال الفلسطينيين العاملين في فرع البناء في إسرائيل على شبكة الإنترنت، يحدد شروط استقدام العمالة الفلسطينية للعمل في قطاع البناء في إسرائيل، ويؤكد أنه يتعين على المُشغل الإسرائيلي الحصول على تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء.
كما يتوجب على العامل الفلسطيني الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل، على أن تقدَّم الطلبات بواسطة المُشغل الإسرائيلي.
ويستطيع العامل الفلسطيني الذي ينهي عمله لدى المشغل في إسرائيل استصدار تصريح بحث عن عمل من الإدارة المدنية مدته 60 يومًا.
وإذا لم يجد العامل الفلسطيني عملا خلال 60 يومًا، يُشطب تصريح عمله من قائمة الحد الأقصى من العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في قطاع البناء في إسرائيل.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تصريح عينبال ماساس، رئيس إدارة العمالة الأجنبية التابعة لسلطة السكان والهجرة، بأن هدف استقدام العمالة الصينية هو تلبية متطلبات سياسة الحكومة الجديدة، بشأن زيادة حجم بناء الوحدات السكنية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، قد يعني أيضا تلبية متطلبات سياساتها الرامية لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويقترب عدد المستوطنين اليهود بالضفة المحتلة من نصف مليون مستوطن، وتسعى حكومة نتنياهو اليمينية لاستئناف البناء في المستوطنات، الأمر الذي شددت الإدارة الأمريكية على رفضه، وحذرت تلك الحكومة من العودة إلى تلك السياسة أو ضم أراض بالضفة.
في عام 2022 شهد استقدام 5384 عامل بناء من الصين ومولودوفا، ولو سارت النزعة بهذه الوتيرة سيتخطى عدد عمال البناء الأجانب في إسرائيل ثلث العمالة الفلسطينية بنهاية 2023