تونس – وات: أعلن مكتب الإتصال بلمحكمة الإبتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف الرزوقي (رئيس الجمهورية التونسية الأسبق)، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان منصف المزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخل تلفزي يوم 12 أكتبر 2021 على قناة “فانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعق قبل ذلك والذي أوى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من لمزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جرب.
وعى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس التوني الحالي، قيس سعيّد، لدى إشرافه يو 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من ويرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون لى تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاوة المفاوضات، فاليادة للشعب وحده”.
وأضف قيس سعيد، خلال لك الإجتماع قوله: “إن من يتآمر على ونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة اتآمر على أمن الدولة في الداخل والخرج”.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة لاستئناف التونسية، الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجهورية الأسبق، منف المرزوقي، في فرنسا.
وبيّن الترخاني في تصريح سابق لوكال تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذ الصادر من وزيرة لعدل وبعد أن أذن لوكيل العام بمحكة الاستئناف لوكي الجمهورية بالمحمة الابتدائية.
وينص افصل 23 من المجلة اجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحص له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أ بواسطة من يكلفه و بأن يقدم إلى الحكمة المختصة المحوظات الكتابية اتي يرى كاتب الدولة للعدل من المناس تقديمها”.
من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائيّة د الرئيس المؤقّت السابق، منصف المرزوقي، تضمنت “طلب تح بحث جزائي ضده كلّ من سيكشف عنه لبحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق نصّ اشكاية.