أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 تقريراً بعنوان ” تحت ذريعة الرفض الأمني: حرمان مواطنين في قطاع غزة من الحق في استصدار جواز سفر”. ويتناول التقرير ظاهرة حرمان مواطنين من قطاع غزة من حقهم في استصدار أو تجديد جوازات السفر بذريعة الرفض الأمني.
ويستعرض التقرير معلومات حول واقع الحق في الحصول على جواز سفر في قطاع غزة فقط، ويوضح أثر الانقسام الفلسطيني والمناكفات السياسية على تمتع المواطنين في قطاع غزة بهذا الحق.
ويستند التقرير إلى إفادات من مواطنين حرموا من حقهم في جواز السفر، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وينقسم التقرير إلى ستة محاور، يتناول المحور الأول الإطار القانوني للحق في الحصول على جواز السفر في القانون الوطني والدولي. ويعرض المحور الثاني التنظيم القانوني لإصدار جوازات السفر في قطاع غزة. ويتناول المحور الثالث حق الفلسطينيين في جواز السفر، وعرض الرابع آلية حصول الفلسطينيين. أما المحور الخامس فيقدم لمحة حول الواقع السياسي المتعلق بحق المواطنين في استصدار جواز سفر في قطاع غزة. وأخيراً يعرض المحور السادس واقع حرمان مواطنين في قطاع غزة من الحق في استصدار جواز سفر وأثره على الحقوق الأخرى، ويقدم إفادات موثقة لمواطنين حرموا من حقهم في تجديد أو استصدار جواز السفر.
ويؤكد التقرير على أن الحق في إصدار جوازات السفر حق دستوري وجزء لا يتجزأ من الحق في التنقل، وأنه ملزم للسلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي والمحلي، وأن إصدار جواز السفر لا يجوز أن يخضع للفحص الأمني، وحتى لو وجد قرار قضائي بالمنع من السفر فإن هذا لا يمنع من إصدار جواز السفر.
وفي التوصيات يطالب المركز وزارة الداخلية بإصدار جميع جوازات السفر المعلقة فوراً دون قيد أو شرط، وضرورة إعلام المواطنين الراغبين في استصدار جوازات السفر عن أي تأخير في إصدار جواز السفر وسبب هذا التأخير من خلال بلاغ رسمي.
كما يطالب المركز بان يكون إصدار جوازات السفر مجرد عملية روتينية إدارية بعيدة عن أي تدخل من الأجهزة الأمنية.
ويناشد المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يؤكد على الحق في جواز السفر وينظم إصداره، بما يلغي القانون المعمول به حاليا. ويجب أن يحدد القانون مدى زمني أعلى لإصداره، يحسب من تاريخ تقديم الطلب للحصول عليه، ويعتبر التأخر عنه بمثابة رفض يتيح لطالب إصدار جواز السفر باللجوء للقضاء استناداً إلى تاريخ وصل التقديم.
ويعيد المركز مطالبته طرفي الانقسام بإنهائه واستعادة وحدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.