أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 14/5/2023م، عن مخطط استعماري جديد لتوسعة مستعمرة” مجدال عوز”، المقامة على أراضي مصادرة من بلدة بيت أمر الواقعة شمال محافظة الخليل.
وبحسب تقرير لمركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، فقد نشرت ” اللجنة الثانوية للاستيطان” التابعة لمجلس التخطيط الأعلى فيما تسمى “الإدارة المدنية” مخطط تنظيمي تفصيلي يحمل الرقم ( 1\3\407)، مرفق بإعلان مفاده بأن المخطط قد طُرح للإيداع ( للإعتراض عليه) خلال 60 يوماً من تاريخ نشره.
وبلغت مساحة الأراضي التي جاء عليها المخطط ( 290 دونماً) من أراضي بلدة بيت أمر الشمالية، وتقع في الحوض الطبيعي رقم 2، في مواقع ( جبل أبو سودا، خربة بريكوت).
وجاء في الإعلان أن المخطط يهدف إلى تحويل صفة إستخدام الأرض من أراضي زراعية ومنطقة غابة وآثار ومنطقة سياحية حسب المخطط السابق ( RJ-5)، إلى مناطق مفتوحة ومنشآت هندسية ومؤسسات عامة ومباني ومناطق استجمام.
وأشار مركز أبحاث الأراضي إلى أن أعمال تغيير صفة الاستعمال تستهدف قطعة الأرض الواقعة في الطرف الغربي للمستعمرة، وبمحاذاة الشارع الالتفافي ( طريق رقم 60)، ويأتي على منطقة مزروعة بالأشجار الحرجية.
وادعت سلطات الاحتلال في إعلانها بأن مالك الأراضي موضوع التخطيط هو ” المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة” في سلطات الاحتلال، مع العلم بأن هذه الأراضي تعود لمواطني بلدة بيت أمر، لكن سلطات الاحتلال – حسب ما أفاد به أصحاب الأراضي – “كانت قد منعتهم من استخدامها والاستفادة منها لأسباب ” أمنية” ، وبحجة قربها من المستعمرة، ثم قامت بمصادرتها ونزع ملكيتها من مالكيها الأصليين دون إجراءات قانونية “، وبالتأكيد دون استناد لقوانين الأراضي المتوارثة في الضفة الغربية المحتلة، بل استناداً لأوامر عسكرية أصدرتها في الأراضي الفلسطينية، التي تهدف إلى مصادرة الأراضي وإحالتها لخزينة دولة الاحتلال لاستخدامها كمخزون استيطاني احتياطي تتوسع عليه متى تشاء.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت منطقة بريكوت وجبل أبو سودا في وقت سابق، عبر منع البناء في هذه المناطق وهدم منشآت زراعية واقتلاع أشجار مثمرة منها بهدف الحد من التوسع العمراني والانتشار الزراعي فيها، بحجة منع الاحتكاك بالمستعمرين، واليوم تتم عملية شرعنة الاستيلاء عليها وضمها للمستعمرة وتوسعتها.
ويرى مركز أبحاث الأراضي أن تلاعب الاحتلال بقوانين وأعراف إستخدام الأرض الفلسطينية التي كانت سائدة منذ العهد العثماني مروراً بالاستعمار البريطاني والعهد الأردني؛ ليؤكد عدم شرعية كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لنزع حقوق حيازة الأرض ومنحها للمستعمرين الذين لا يجوز أصلاً أن يستوطنوا فيها حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب معاهدة لاهاي، كما أن قرارات الأمم المتحدة قد اعتبرت أن نقل مواطني الدولة القائمة بالإحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لهو إجراء غير شرعي وغير مقبول على المجتمع الدولي، كما يشمل ذلك عدم شرعية ضم شرقي مدينة القدس وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
كما أن المخطط المكاني ( RJ-5) لا يجوز تعديله إلا بمخطط مكاني جديد تقوم به الجهة المخولة بذلك ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي دولة فلسطين، وهذا لن يتم إلا بإزالة وتفكيك المستعمرات الإحتلالية، وإزالة آثار الاحتلال والإعتراف بسيادة دولة فلسطين على كامل ترابها حسب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.