نظمت المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ممثلة برئيس اللجنة السفير شيخ نيانج، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، زيارة عمل رسمية في العاصمة الكندية أوتاوا، بهدف خلق حراك للتأثير بشكل إيجابي على الحكومة الكندية لتغيير نمط تصويتها في الأمم المتحدة فيما يخص القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وتأتي هذه الزيارة، مع اقتراب موعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حزمة من القرارات تخص فلسطين؛ وتحديدا تلك التي تقع ضمن اختصاص عمل اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار).
وتركز هذا الجهد بشكل خاص على إقناع المسؤولين الكنديين وأصحاب القرار بتغيير موقف كندا اتجاه قرارين سيتم التصويت عليهما الشهر المقبل وهما: قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والقرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وخلال الزيارة، التقى السفير نيانج، ومنصور، ورئيس المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا السفيرة منى أبو عمارة، بمجموعة الصداقة البرلمانية كندا- فلسطين، برئاسة النائب عن الحزب الليبيرالي الحاكم سلمى زاهد، وبحضور عدد من الأعضاء مثلوا أربعة من أصل خمسة أحزاب فدرالية في البرلمان الكندي.
كما تم عقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الكندية، ومكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، إضافة للاجتماع بفريق العمل المختص بملف فلسطين في الحزب الديمقراطي الجديد برئاسة النائب هيذر ماكفيرسون.
وتحدث السفير نيانج مخاطبا مجموعة الصداقة البرلمانية، عن دور اللجنة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني، والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، مؤكدا أهمية هذا اللقاء، والدور الكبير الذي يمكن لأعضاء البرلمان القيام به لدعم فلسطين والقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة، من خلال التنسيق الفاعل مع المجتمع الكندي والمستوى السياسي؛ لتسليط الضوء عما يحدث في فلسطين من جرائم وانتهاكات مستمرة.
بدوره، قال منصور: “ليست المرة التي نلتقي بها هذه المجموعة، فقد كانت هناك لقاءات عديدة خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية”، داعيا البرلمانيين إلى ضرورة التأثير على أصحاب القرار لتغيير موقفهم اتجاه القضايا التي تخص فلسطين، خاصة أن كندا هي من أبرز الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ولهذا يجب أن يكون تصويتها منسجما مع هذه المبادئ، بما يضمن حماية حل الدولتين الذي تدعو له كندا باستمرار.
من جهتها، قالت السفيرة أبو عمارة، إن سعي كندا لتطبيق نظام دولي مبني على القواعد يجب ألا يستثني فلسطين، مؤكدة أنه سيتم المتابعة للبناء على الجهود التي بذلت خلال الزيارة مع مجموعة الصداقة البرلمانية، والأحزاب المختلفة في البرلمان والمسؤولين في الحكومة ومراكز صنع القرار، لضمان تحقيق تغيير إيجابي في موقف كندا لصالح القرارين السابقين، إضافة إلى القرارات الأخرى التي تخص القضية الفلسطينية المقرر التصويت عليها.
وتوالت ردود الفعل الإيجابية من البرلمانيين، عبر مشاركات للنواب على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تغريدة للنائب سلمى زاهد وعدت فيها أن تقوم مجموعة الصداقة بتوجيه رسائل للحكومة الكندية تحثها على إعادة النظر في الموقف الرسمي والتصويت لصالح القرارات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.
وأكد المسؤولون الكنديون أن الرسالة قد وصلتهم بوضوح.
وعلى هامش الزيارة التقى أعضاء الوفد أيضا بعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا العدالة والسلام، والقضايا المتعلقة بفلسطين، كما عقدوا لقاء مع عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى كندا، الذين أكدوا دعمهم للموقف الرسمي الفلسطيني ووقوف بلادهم إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.