أعلنت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في إسرائيل، اليوم، الأربعاء، رفع أسعار الكهرباء للمنازل، بنسبة 8.2%، مطلع العام المقبل، كما كان يُتوقّع سابقا.
وذكرت الهيئة أن “أعلى تكلفة للفحم في العالم أدت إلى زيادة أسعار الكهرباء في عام 2022″، مضيفة أنه على الرغم من الزيادة، فإن “أسعار الكهرباء في إسرائيل أقلّ من المتوسط العالمي”، على حدّ قولها.
وقدّرت هيئة الكهرباء أنه يجب زيادة سعر الكهرباء بنحو 15%، من أجل تمويل تكلفة إنتاج الكهرباء بالشكل المناسب، إلا أنها قرّرت توزيع الزيادة في الأسعار على عدة سنوات.
وسترتفع أسعار الكهرباء، مطلع العام المقبل، للمرة الثالثة في غضون سنة، وبذلك سيتجاوز ارتفاع أسعار الكهرباء المتراكم نسبة 20%، فقبل ثلاثة أشهر، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 8.6%، بينما كان يتوقع رفعها بحوالي 10%. كذلك كان يتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مطلع العام المقبل، بينما تقرر رفعها بنسبة 8.2%.
وسيؤدي رفع أسعار الكهرباء إلى ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بحوالي 0.2%، الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة التضخم المالي المرتفع في إسرائيل.
ويفسر ارتفاع أسعار الكهرباء بغلاء أسعار الفحم في العالم بنسبة 150% خلال السنة ونصف السنة الأخيرة. ولا تزال إسرائيل تعتمد على الفحم في توليد 23% من توليد الكهرباء.
وسيؤدي رفع أسعار الكهرباء، مطلع العام المقبل، إلى موجة غلاء أسعار سلع وخدمات تشكل الكهرباء عنصرا هاما فيها. وسترتفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 3% و5%، إلا في حال قررت الحكومة بدعم أسعار المياه.
يشار إلى أنه لا توجد للحكومة صلاحية بالتدخل في قرارات سلطة الكهرباء. وفي الصيف الماضي، عارضت جهات في المرافق الاقتصادية رفع أسعار الكهرباء بشكل كبير، وفي أعقاب احتجاج اتحاد الصناعيين، جرى خفض نسبة رفع أسعار الكهرباء من 9.6% إلى 8.6%.