عقب مركز عدالة، على الخطوط العريضة ونقاط الأساس التي سترتكز عليها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم نشرها يوم الأربعاء.
وقال مركز عدالة في تعقيبه: ” هذه النقاط تشكل إعلانًا واضحًا وصريحًا عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري، خاصة في البند الأول منها والذي ينص على أحقية اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة لإسرائيل وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة” .
واضاف المركز في تعقيبه: “لا تترك الاتفاقيات الائتلافية والتشريعات ومقترحات القوانين المرافقة لها أي مجال للشك حول توجهات هذه الحكومة وإلى ماذا تهدف: تعزيز نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” في المناطق المحتلة، إلى جانب تعزيز الاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتعامل معهم لاعتبارهم أعداء وتعزيز تعامل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) معهم بشكل قمعي.
سنوات عملنا لتحدي مقترحات التشريعات والسياسات العنصرية والتمييزية والقمعية، وندعو كذلك المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى العمل ضد انتهاك إسرائيل السافر لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الفلسطينيين بشكل خاص”.
هذه هي الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو السادسة
– “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل، وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والضفة الغربية”.
– “الحكومة ستعمل من أجل تحصين الأمن القومي وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خلال محاربة العنف والإرهاب بحزم؛ وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني؛ تعزز مكانة القدس؛ وستعمل من أجل دفع السلام مع جميع الدول المجاورة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية”.
– “الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون، وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي”.
– “الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول ملائمة ولائقة للشبان واستثمار ملائم في البينة التحتية في البلدات العربية”.
– “الحكومة ستسعى إلى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال محاربة الفقر بواسطة التعليم، التشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة بين السكان.
– ستعمل الحكومة من أجل تشجيع استخدام المواصلات العامة وحل مشاكل ازدحام المواصلات؛ وستدفع خطة لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم”.
– تنظر الحكومة إلى خفض أسعار السكن وزيادة عدد الشقق كغاية قومية”. وجاء في الوثيقة أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات (أرنونا) خلال العام 2023.
– “الحكومة ستنفذ خطوات من أجل ضمان القدرة على الحكم وإعادة التوازن اللائق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.
– منح أفضية لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.
– الحكومة ستسعى إلى منح افضلية لمسرحين من الجيش في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة.
– “الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم الأفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصلاحات في جهاز التعليم من خلال العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية”.
– “ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث إسرائيل، وستحترم الديانات وتقاليد أتباع الديانات في الدولة بموجب وثيقة الاستقلال”.
– تعهدت الحكومة “بالحفاظ على الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة مثلما كان ساريا منذ عشرات السنين في إسرائيل وبضمن ذلك بما يتعلق بالأماكن المقدسة”.