وهذه ليست سوى البداية”. من جانبه، قال وزير الأمن القومي بن غفير، محتفيًا بالقرار: “حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها”. وأضاف بن غفير: “آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل”. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين. وبحسب البيان، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ “ذوي الأسرى والشهداء”، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين،
وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. كما قررت حكومة الاحتلال “حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي”.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن أسماء لمسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين ستطالهم العقوبات الإسرائيلية الأخيرة والتي وافق عليها الكابينيت الإسرائيلي.
وقالت قناة “كان” العبرية: “إنّ العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة ستطال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، والسفير لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والمسؤول الكبير في السلطة زياد أبو عمر”. وأضافت: “لن تطال العقوبات محمود عباس أو حسين الشيخ أو ماجد فرج ،
كما أبلغت (إسرائيل) السلطة مسبقًا نيتها فرض العقوبات لتقليص رد الفعل”. وأشارت إلى أن العقوبات ستتضمن منع أولئك المسؤولين من الدخول لمناطق الخط الأخضر. وبحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية، فإن قرار الكابينيت جاء بسبب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.