أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، منع الأجهزة الأمنية للتجمعات السلمية في قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان وصل معا نسخة عنه: “تابعت (الهيئة) بقلق واستنكار منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التجمعات السلمية التي دعى إليها الحرك الشعبي “بدنا نعيش” للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، يوم الجمعة الموافق 4/8/2023 ، حيث رصدت الهيئة إنتشار للأجهزة الأمنية بالزي الشرطي وآخرين بلباس مدني في كافة محافظات قطاع غزة ، بغرض منع مشاركة المواطنين في التجمعات السلمية والمسيرات، حيث كانت العناصر الأمنية تقوم فوراً بفض أي عدد من الأفراد يتوجدون في أماكن التجمع، حيث تم الإعتداء على بعض المشاركين واعتقال عدد آخر والإفراج عنهم بعد ساعات من التوقيف”.
وأضافت الهيئة بأن “الأجهزة الأمنية أوقفت عددا من الصحفيين وهم محمد البابا وبشار طالب لمدة 40 دقيقة وصادرت معداتهم وجولاتهم وبعد التحقيق معهم في مركز شرطة جباليا، تم الافراج عنهم ،وإعادة المعدات والجولات لهم، فيما تم مصادرة جوال الصحفي محمد أبو عون مع مطالبته بعدم التغطية، وفي مدينة خانيونس منعت الأجهزة الأمنية الصحفيين محمد الحداد وايهاب فسفوس من التغطية الإعلامية، في محافظة غزة تلقى الصحفيين فؤاد جرادة ومعمر أبو طبيخ العاملين في تلفزيون فلسطين تحذير من تغطية أي حراك من رقم مجهول”.
وأكدت “حشد” على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي باعتبارها حقوقا مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وجملة المعايير الدولية لحقوق الانسان، ولا يجوز مصادرته او تبرير منعه، وإذ تعبر عن أسفها واستهجانها من طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الحقوق والحريات، فأنها تسجل وتطالب:
وطالبت الهيئة النيابة العامة بالتحقيق في كافة التجاوزات والانتهاكات التي رافقت المسيرات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن خضوع جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية لسيادة القانون ويضمن حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين .
ودعت، الجهات الحكومية في قطاع غزة باتخاذ كافة التدابير لحماية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وإزالة أي قيود عنها، ومنع أي انتهاكات لها.
كما دعت الهيئة الدولية، الجهات الحكومية للتعامل مع مطالب المحتجين من منظور حقوقي، ومراجعة السياسيات والخطط الاقتصادية والضريبية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يساهم في التخفيف عن الناس، وفتح حوار مع كافة القطاعات والجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والشباب بما يضمن تعزيز صمود المواطنين وحماية حقهم في مستوى معيشي لائق وكريم، وصيانة سيادة القانون والسلم الأهلي ، خاصة في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي الكارثية، والعقوبات الجماعية من السلطة على القطاع واستمرار حالة الإنقسام ،بما يضمن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع .