قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن المستوطنين وقادتهم وجمهورهم في احزاب اليمين الاسرائيلي المتطرف وضعوا الضفة الغربية الاسبوع الماضي على فوهة بركان في هستيريا الاحتفالات بأعيادهم اليهودية، بدءاً بعيد السنة العبرية وانتهاء بعيد العرش، فقد عربدوا في طول الضفة وعرضها بحماية قوات الاحتلال، تتقدمهم منظمات الارهاب اليهودي، التي أقاموها في اكثر من مكان وخاصة في البؤر الاستيطانية التي تحولت الى وكر لإرهاب منظمات “شبيبة التلال” و”دفع الثمن” و”لهافا” و”ريغافيم” و”نحلاه” وغيرها، وغطت ساحات ارهاب المستوطنين مجمل محافظات الضفة، وكان للقدس نصيب وافر من عربدة المستوطنين.
وكانت القدس حاضرة في المشهد قبل وبعد اعلان مخيم شعفاط وبلدة عناتا العصيان المدني في وجه الاحتلال، غير أن بقية مناطق الضفة كان لها نصيب من عربدة المستوطنين في الأعياد التي لم تكن أعيادا بقدر ما كانت مناسبة لحالة هستيرية يريد المستوطنون وأحزاب اليمين المتطرف ومنظمات الارهاب اليهودي من خلالها اختراع علاقة لها مع تاريخ هذه البلاد يبرر مشروعها الاستيطاني الاستعماري الوحشي في فلسطين.
فقد استغل المستوطنون، وبدعم وتسهيلات من شرطة وسلطات الاحتلال، الأعياد لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت حقوق في طقوسهم التوراتية في الحرم القدسي في محاولة منهم للاستيلاء على كامل المكان على مراحل.
كما نظم مئات المستوطنين مسيرة استفزازية في البلدة القديمة شارك فيها 1200 مستوطن انطلقت من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك إلى باب القطانين، وجابت الشوارع والأزقة، وحمل المستوطنون ما يسمى “القرابين النباتية” التي دعت “جماعات الهيكل” لإدخالها للأقصى خلال “عيد العُرش”، ورصدت مكافآت مالية لذلك فيما تولى جنود الاحتلال المدججون بالسلاح والعتاد حماية المشاركين في المسيرة واستفزازاتهم، وسمحت لهم بأداء طقوس وإطلاق هتافات عنصرية.
ودعت “جماعات الهيكل” المزعوم جمهورها من المستوطنين إلى قراءة جماعية للتوراة في المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الأكبر في ثاني أيام “عيد العرش” اليهودي، وطالبت الجماعات المتطرفة أنصارها بأن يتجمعوا خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى لقراءاتٍ جماعية من “سفر التثنية”، وعمّمت عصابات “المعبد” الإرهابية على أنصارها وجمهور المستوطنين مقطعاً من “التلمود” لقراءته بشكل جماعي وبصوتٍ عالٍ خلال اقتحامهم الأكبر ضد المسجد الأقصى، فيما اقتحم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير بلدة الطور شرقي القدس بحماية مشددة من قوات الاحتلال ونفذ جولات استفزازية في شوارعها.
وشهدت الضفة الغربية هجمات واسعة شنها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال في محافظات عدة.
فقد استباح المستوطنون بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا فيها متنزها وشاحنات وحطموا زجاج عشرات المركبات والمحال التجارية، في الوقت الذي أمنت فيه قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين هاجموا الأهالي على الشارع الرئيس واعتدوا على أصحاب المحال التجارية وسط البلدة، وحطموا 15 محلا و20 مركبة كانت متوقفة على جانبي الشارع الرئيسي، واعتدوا على مركبة للدفاع المدني حاولت الوصول إلى المكان لإخماد النيران وحطموا زجاجها، ورشوا الغاز على أفرادها، كما هاجموا 6 منازل وحطموا نوافذها.
وخلفت اعتداءات المستوطنين 52 إصابة نقل بعضها للمستشفى، ومن بين المصابين الممرضة هلا أحمد حليمة التي اصيبت برضوض في الوجه وحروق بعد اعتداء مستوطنين عليها بغاز الفلفل والحجارة في بلدة حوارة أثناء توجهها لعملها في مستشفى سلفيت الحكومي.
وفي محافظة الخليل، اقتحم المستوطنون مواقع أثرية عدة في مدينة الخليل، وبلدتي السموع ويطا لتأمين اقتحام المستوطنين مواقع أثرية لإقامة صلوات تلمودية تمهيدا لتهويدها.
كما اقتحمت بلدة يطا، لتأمين اقتحام المستوطنين إلى متنزه الكرمل الأثري وسط البلدة، علما أن الموقع أثري روماني، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل واعتلت سطح مجمع تجاري، وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين على مفترق “بيت عينون” شمال الخليل ما أدى لتضرر عدد منها، وأصيب عدد من المواطنين إثر اعتداء المستوطنين عليهم في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط المدينة بحماية جنود الاحتلال ورشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة ورشهم بغاز الفلفل، كما مزق مستوطنون نسخا من القرآن الكريم وأحرقوها وألقوها بالقمامة بمحاذاة مسجد قيطون قرب الحرم الإبراهيمي الشريف.
وما أن بدأ موسم قطاف الزيتون حتى صعدت منظمات الارهاب اليهودي انطلاقا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية من اعتداءاتها على المزارعين وممتلكاتهم، فقطعوا الاشجار وسطوا على محصول الزيتون في أراضي قريتي قصرة وقريوت وأراضي بلدة عورتا بمحافظة نابلس.
وفي قرية عزموط شرق نابلس هاجم مستوطنو “ألون موريه” المقامة على الأراضي القريبة من القرية المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون، وهاجم مستوطنون عددًا من المزارعين في أراضي قرية عورتا جنوب مدينة نابلس خلال قطفهم ثمار الزيتون، تحت حماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين، في محاولة لطردهم من المنطقة، وهذه الأراضي محاذية للطريق المغلق منذ العام 2000 ويصل بين عورتا وعقربا، وتمنع قوات الاحتلال المزارعين من الاقتراب منها، إلا في أيام محددة، خاصةً في موسم قطف الزيتون.
وفي مشهد استفزازي، شارك جيش الاحتلال المستوطنين في عمليات السطو هذه واعتدوا بالضرب على المقدسيين المتضامنين مع أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، الذين شاركوا في حملة تضامنية لقطف الزيتون، وكان جنود الاحتلال قد قاموا بقطف الزيتون وسرقته من أراضي حي وادي الربابة بدعوة من سلطة الطبيعة التابعة لبلدية الاحتلال.
وفي الخليل، حطم مستوطنون أشجار زيتون بحماية جيش الاحتلال في المنطقة المحاذية لمستوطنة “كريات أربع”.
وفي محافظة سلفيت، منعت قوات الاحتلال المزارعين من الدخول إلى أراضيهم في منطقة “الوجه الشامي” القريبة من مستوطنة “رفافا” المقامة على أراضي المواطنين، في أراضي حارس غرب سلفيت وقاموا باخلائهم من المكان بالقوة.
كما هاجم مستوطنون المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في خلة حسان غرب بلدة بديا غرب محافظة سلفيت، ما أدى لاصابة مواطن تم نقله وعائلته الى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي سياق عمليات تزوير التاريخ وعمليات التهويد الجارية في القدس، وضع زئيف الكين وزير البناء والاسكان، ويوئيل رزبوزوف وزير السياحة، وموشيه ليون رئيس بلدية القدس الأسبوع الماضي في طقوس احتفالية حجر الأساس لبناء جسر معلق فوق القدس، وهو الأطول في “إسرائيل” إذ يبلغ طوله حوالي ٢٠٠ متر يمر فوق وادي حلوة في سلوان ويربط بين بلدة الثوري وجبل صهيون والبلدة القديمة، ومن المتوقع افتتاحه في أيار 2023.
وبادر الى المشروع وزارة القدس والإرث اليهودي، ووزارة السياحة، وبلدية القدس وما تسمى سلطة تطوير القدس، وتشرف على تنفيذه شركة “موريا”، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 20 مليون شيكل، منها 7.5 مليون من وزارة القدس وما يسمى الإرث اليهودي و7,5 مليون من ميزانية وزارة السياحة وخمسة ملايين من ميزانية بلدية القدس، ووفقا للمخططات يمكن الجسر المشاة من التوجه إلى هذه الأحياء وإلى مناطق أخرى.
وتتضمن إقامة الجسر أعمال تطوير بنى تحتية من على جانبيه تتضمن طرقا عوائق تحول دون السقوط، ومظلات، وبستنة، وري وإنارة على طول جانبيه، وقد بدأ العمل على اقامة الجسر بعد سنوات من الاعاقة الناجمة عن إجراءات قضائية اتخذت ضد اقامته، ومشروع جسر الحبال هذا هو مشروع هام تقوده وزارة القدس والإرث اليهودي بالتعاون مع آخرين، وتعمل على تطويره في المنطقة لهدفين؛ الأول تعزيز التحكم بالمكان، والثاني تسهيل الوصول إلى البلدة القديمة، وتحويله الى بؤرة اجتذاب للسياح الأجانب والمحليين وتوفير التنقل الحر بين طرفيه وبين الأماكن التاريخية الهامة الواقعة من على جانبيه.
وفي تطور لافت جديد، كشف مجلس المستوطنات في الضفة الغربية (يشع) الاسبوع الماضي انه يعد مخططا يجري اعداده في اوساط اليمين لتوسيع 26 بؤرة استيطانية و 9 مستوطنات يوفر الضمانات للحيلولة دون نقل المناطق المصنفة (ج) الى الجانب الفلسطيني في أية تسوية مستقبلية محتملة مع الجانب الفلسطيني، وسيتم عرض المخطط على الحكومة الاسرائيلية الجديدة بعد انتخابات الكنيست مطلع الشهر القادم.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها رئيس (يشع) الجديد شلومو نئمان، حيث أكد ثلاثة اهداف للمجلس تنسجم مع نظامه الداخلي، وهي: فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان خاصة في مدينة القدس الشرقية وضواحيها واسقاط اتفاقيات اوسلو، ما يعني تدمير كل ترابط جغرافي وديمغرافي للفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية أو كيان سياسي شبيه للفلسطينيين بين النهر والبحر.
وفي إطار التعزيز المتواصل لنشاطات المستوطنين حوَّلت وزارة المالية الإسرائيلية الاسبوع الماضي لأغراض الأمن 100 مليون شيقل لصالح دعم المستوطنات في الضفة، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 25% في دعم المستوطنات مقارنة بالسنوات السابقة، وبررت الوزارة الارتفاع الكبير في دعم المستوطنات بالتحديات الأمنية الجديدة، كما جرى رصد جزء من المبلغ لحماية مواقع سياحية.
ويضاف هذا المبلغ إلى 100 مليون شيقل أخرى جرى تحويلها للمستوطنات هذا العام في إطار خطة تطوير اقتصادي وهيكلي، ويعد هذا المبلغ غير مسبوق في دعم المستوطنات مقارنة بالسنوات الماضية (2019-2020) التي تم تحويل مبلغ 85 مليون شيقل ووصل اليوم إلى 106 ملايين، وسيتم رصد الجزء الأكبر من المنحة الحكومية لصالح ما تسميه سلطات الاحتلال الاحتياجات الأمنية للمستوطنات.
كما جرى رصد مبلغ إضافي وصل لـ15 مليون شيقل عبارة عن ميزانية لمواجهة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C والتي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة المحتلة