صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير أو محرر من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة، وثبت حصوله على أموال من السلطة الفلسطينية بسبب تنفيذه عملية.
وأيد أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة عدا الأحزاب العربية.
وصادق على المشروع 94 عضوا مقابل 10 معارضين.