فوض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، الخميس، رئيس الوزراء يائير لبيد ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس، بإدارة “صراع محتمل” مع لبنان على الحدود الشمالية، في حال فشل إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، أنّ الكابينت، “عقد مساء الخميس جلسة امتدت لـ3 ساعات ونصف، بشأن الاستعدادات لتصعيد محتمل في أعقاب التطورات الأخيرة فيما يتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تمخضت عن تفويض (الكابينت) لحكومة لبيد بإدارة تصعيد محتمل على الحدود الشمالية في حال حدوثه”.
وبحسب القناة الرسمية، “سمح لحكومة لبيد بوضع سيناريو تصعيد على الحدود الشمالية دون الحاجة إلى انعقاد الكابينت مرة أخرى”.
وحضر الجلسة مسؤولون أمنيون، من بينهم رئيسا جهازيّ “الموساد” و”الشاباك”، بحسب القناة.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، “بات على فراش الموت، لذا يجب الاستعداد للمواجهة”.
ووفق المسؤول فإنّ ” من بين قرارات الكابينت المضي قدما باستخراج الغاز من منشأة كاريش بغض النظر عن الاتفاق”.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنّ عددا من وزراء “الكابينت” الذين شاركوا بالجلسة، “في حيرة من أمرهم فمن ناحية، هناك حديث عن الاستعداد للتصعيد، ومن ناحية أخرى، فإن المفاوضات لم تمت بالكامل”.
وقالت الصحيفة إنّ واشنطن “تضغط على لبنان للعودة إلى الاتفاق الأصلي قبل أنّ تضيف تعليقاتها عليه”.
وفي وقت سابق الخميس، أوعز الوزير غانتس للجيش “بالاستعداد لأي توتر محتمل على الحدود الشمالية”.
كما صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، أن ترسيم حدود بلاده البحرية مع إسرائيل على مشارف الإنجاز، معتبرا أنه عبر ذلك “نتفادى حربا أكيدة في المنطقة”.
فيما رفض لبيد التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين، وفق مصدر إسرائيلي.
وتلقت إسرائيل الأسبوع الماضي صيغة اتفاق نهائي من الوسيط الأمريكي هوكشتاين.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية قبل أن يتم استئنافها.