ذكرت أسبوعية “يروشاليم” العبرية أنه بناءً على طلب السلطة الفلسطينية ستكشف المخابرات العامة الإسرائيلية “الشاباك” النقاب عن الدفعات التي تقدمها متعاون مع إسرائي.
واخذت هذا القرار المفاجىء في مطلع الهر الجاري، المحكة المركزية في القدس.
وكان عميل فلسطيني إسرائيل قد قدم دعوى ضد السلطة الفلطينية طالب فيها الحصول على تعويضات تحت ذريعة تعرضه لتعذيب، بعد اتهامه بالتعامل مع إسرايل ومساعدتها بافال تنفيذ عمليات.
وكرد على ذلك، طالبت اللطة الفلسطينية امحكمة بتوجيه تعلمات للمخابرات الامة الإسرائيلية الكشف عن الملف الشخصي للمدعي، والذي يتضمن تشخيصه البي ووثائق وسجلات نشاطاته وأعماله في “الشاباك”. وور في الطلب أن السلة تنوي حسم المبالغ التي حصل عليها من إسرائيل من مبلغ الأضرار التي ستدفعه له.
وقالوا في “الشاباك” رداً على ذلك، أن هذه معلومات تفرض عليها حصانة تمة ولا تتوفر للمحكمة صلاحيات لاتخاذ قرار بهذا الموضع.
وكدت القاضية مريم إيلاني أن نشر حجم المبالغ التي يتلقاها العملاء مثل إجار البيت والمصرفات الصحية، لا يكشف النقاب عن أسالب عمل “الشاباك” أو طابع تجنيد العلاء، كما أن معرفة ذلك يمكن أن يؤدي لى الكشف عن الحقائق.
وتضمن قرار المحكمة رفض الكشف عن الملف الشخصي للمدعي. وكتبت القاضية في قاراها:” في إطار التوازن بين الكشف ن الحقائق، في الحالة المذكورة، وبين أمن الدولة أعتق أن كل ما له علاقة بالكشف عن معلوما حول العملاء، تتغلب مصالح أمن إسرايل، ولهذا يتوجب رفض طلب المدعية ـ السلطة الفلسطينية ـ الحصول على كامل ملف المدعي ـ العمل ـ في مكتب رئيس الحكومة”.
وأكدت القاضية أيضاً في قرارهانه ليس بالامكان الكشف عن نتائج الفوص الطبية، وآراء الأطباء واللجان الطبية التي قدمت لشاباك وأي تفاصيل عن الدفعات والامتيازات التي قدمت لعميل.