حضّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، على إنهاء “التصعيد غير المنطقي” بين الاسرائيليين والفلسطينيين، محذرا من ان التدابير الاخيرة التي اتخذتها الدولة العبرية “تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
وسارعت الدولة العبرية إلى التنديد بتصريح تورك، متّهمة إياه في بيان لاذع أصدرته سفيرتها لدى الأمم المتّحدة في جنيف بالتحيّز وبـ”إدانة دولة إسرائيل فقط”.
وأثارت أعمال العنف الدامية التي بدأت الأسبوع الماضي مخاوف من تصعيد جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع دعوات دولية عدة الى الهدوء، وخصوصا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قام بزيارة عاجلة للقدس ورام الله الاثنين والثلاثاء.
وقال تورك في بيان وزع في جنيف “أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات والتجاوزات، ولا سيما قرار تسهيل الحصول على تصاريح لحمل السلاح”.
وحذر من أن هذا الامر”مصحوبًا بالخطاب البغيض لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف وسفك الدماء”.
واضاف تورك “بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحض جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وازهاق الأرواح واليأس المطلق”.
وقررت الحكومة الإسرائيلية تبسيط إجراءات الحصول على سلاح ناري من أجل “السماح لآلاف المواطنين” بالتسلح، في أعقاب الهجمات ضد إسرائيل.
والجمعة 27 كانون الثاني/يناير، قتل سبعة اشخاص هم ستة اسرائيليين واوكراني في هجوم قرب كنيس في القدس الشرقية. وفي هجوم مسلح آخر السبت أطلق فلسطيني يبلغ 13 عامًا النار وأصاب إسرائيليين اثنين في القدس الشرقية أيضًا.
تأتي هذه الهجمات في أعقاب عملية إسرائيلية هي الأكثر دموية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة، وقد استهدفت مخيم جنين للاجئين واسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين.
منذ بداية العام، أودى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ب36 فلسطينيًا، بمن فيهم منفذو هجمات ومقاتلون ومدنيون. كما قتل ستة مدنيين إسرائيليين.
وفي العام الماضي قتل 235 شخصًا نحو 90% منهم فلسطينيون، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس بالاستناد الى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وقال تورك ايضا إن “تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بينها و”بشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية”.
واضاف “لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يبعث بإشارة الى أن التجاوزات مسموح بها”.
وفي بيانها قالت ميران إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنّ البيان الصادر عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان “لا يتّسم حتّى باللياقة لوصف هجمات الأسبوع الماضي على حقيقتها: أعمال إرهاب فلسطيني استهدفت الشعب اليهودي”.
وأضافت أنّ المفوّض السامي “لا يتحّلى حتّى بشجاعة إدانة مقتل مصلّين أبرياء”.
وشدّدت السفيرة الإسرائيلية على أنّ “تحيّزه ضدّ إسرائيل يجعله يغضّ الطرف عن تحريض السلطة الفلسطينية اليومي للأطفال ودعمها للإرهاب. هذا الأمر يجب أن يتوقف الآن”.