وتصّ المادة 22 على أه “للموظف الحق ف التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذل من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات”.
ما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواق التواصل الاجتمايّ، أن يوضح أنه يثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة احكومية بها”.
ويقول القرار الصادر أنّ “مجلس الوزراء قرر ي جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو، “لغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخاقيات المهنة”، ووفقا للمادة الثانية من القرار فإنه “يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”، أما الماة الثالثة فقد أشارت إلى أنه “على ك الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام ذا القرار، ويُعم به من تاريخ صدور”.
