أقر مجلس الشيوخ البوندي، اليوم الجمع، مشروع قانون يقيد دعاوى باستعادة متلكات الناجين م المحرقة النازية (هولوكوست).
وبحسب صحيف “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن قانون الملكية البولندي المثير للجدل، الذي من شأنه أن ييد المطالبات باسعادة ممتلكات النجين من الهولوكوس، تم تمريره في مجس الشيوخ البولند (الغرفة العليا لبرلمان).
وبموجب القانن الجديد، سيتم إيقاف أو إلغاء جميع المطالبات المعلق التي لم يتم البت فيها في الثلاثين اما الماضية.
وسيجعل اقانون من الصعب على الناجين من المحقة النازية أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بأن استيلاء النازين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الرب العالمية الثاية.
تم إجراء تغييرين على القانون مقارنة بالمقترح الأصلي – تمديد ثلاثة أشه لتقديم مطالبات جديدة وعدم تطبيق اقانون على المطالات القائمة.
وسيعاد الانون الآن إلى مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) لتوقيع على التعديات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، قب توقيع الرئيس والموافقة النهائية عليه.
من جانبه، قال وزي الخارجية الإسرايلي يائير لابيد، معلقا: “التشريع سلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا مع بولندا”.
وأضاف في تغريدة بحسبه على تويتر: “تتبع إسرائيل بقلق بالغ التقدم المحرز في العملية التشرعية في بولندا فيما يتعلق بالحق في استعادة الممتلكات المسلوبة من ضحايا المحرقة”.
وتابع: “كل خطوة في تقدم التشرع هي تطور خطير في نظرنا. لن نتخلى بإصرار عن الدفاع عن كرامة ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكاهم وحقوقهم”.
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، استدعت وزارة الارجية الإسرائيلية السفير البولندي لديها، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان البولندي على شروع القانون.
وفي اليم التالي، وبخت بولندا المسؤولة عن لسفارة الإسرائيلية في وارسو “تال بن آري”، مؤكدة مضيها قدما في سن القنون.
جاء ذلك بعد أيام لى مصادقة مجلس النواب بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التويت على مشروع القانون.