أدانت وزارة الاقتصاد بغزة يوم الاثنين، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
وقالت الوزارة في بيان لها”إنها ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار”.
وحذرت “من أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي، سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن هذا الإغلاق يمثل دليلًا إضافيًا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة، “وأن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة”.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال، للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.
وزعم جيش الاحتلال وفق مصادر عبرية، ضبط مواد مُصدرة من غزة إلى الضفة الغربية تدخل في صناعة المتفجرات.
ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع منذ فرص الاحتلال الاسرائيلي الحصار وإغلاق كافة المعابر مع غزة قبل نحو 16 عامًا.