أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه قرر تشكيل لجنة لفحص تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه بتجميد “هبات موازنة” تقدر بنحو 300 مليون شكيل مخصصة للسلطات المحلية العربية، وتجميد ميزانية تقدر بـ200 مليون شيكل لتشجيع اندماج الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده سموتريتش، مساء اليوم، الأربعاء، في ظل التحذيرات الأمنية من القرار الذي اتخذه بتجميد الميزانيات المخصصة للدعم التعليم العالي في القدس المحتلة، والضغوطات الداخلية والخارجية التي تعرض لها بشأن تجميد “هبات موازنة” للسلطات المحلية العربية.
وكان سموتريتش قد أعلن تجميد مبلغ قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، متذرعا بمخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالأمن. وهذا البرنامج هو جزء من خطة خماسية بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس المحتلة.
وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي جمدها سموتريتش، 200 مليون شيكل من الأموال المخصّصة للإدارة و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالبلدات اليهودية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.
وفي حين ادعى سموتريتش أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم هذا القرار، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، عن مقربين من نتنياهو، مساء الثلاثاء، أنه “حاول أن يشرح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الأموال”، في حين حثّه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وقادة الأجهزة الأمنية، على ضرورة تمويل البرنامج.
وبحسب مصادر “كان 11″، “حاول أن يشرح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الأموال”، وكشفت القناة أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بالأضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، شددوا على ضرورة تمويل برنامج تشجيع المقدسيين على الالتحاق بالجامعات الإسرائيلية.