نهبت إسرائيل عشرات ملايين الشاقل من العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسين عامًا اماضية، من خلال خصم مبلغ من رواتبهم وفقًا لتقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، صحيفة “هآرتس” لإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن “المحمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخافًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيية أعفت نفسها من عويض العمال من خلال إشعار الإنهاء لذي قدمته إلى المحكمة”.
وأوضح التقرير أن “الحكومة الإسرائيلية كانت قد قرر في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمل العامة (الهستدروت). ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عاما، إلا أن العمال لفلسطينيين لم يكنوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصص، كما أنهم لم يكنوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن لخصم كان مخالفًا للقانون بموجبقانن حماية الراتب”.
وأشات “هآرتس” في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرت آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما ُرضت غرامات، بعشات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عالهم”.
وفي العام الماي، قدمت جمعيتا “معًا” و”عنوان العامل” دعوى ضد هذا الإجراء إلى ما تسمى “محكمة العمل القطرية الإسرائيلية” جاء فيها أن “العال الفلسطينيين ل يحصلوا على مقابل للمبالغ الطائلة لتي دفعوها، إذ أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف باتحد نقابات العمال الفلسطينيين، وفيم لم تسمح الهستدروت بأي شكل للعمال الفلسطينيين بأن يكونوا أعضاء فيها”.
ونقل التقرير عن مصدر في جمعية “معًا” قوه إن “الأمر برز ف السنوات الأخيرة إثر حوادث العمل لخطيرة التي تعرض لها عمال بناء فلسينيون، من دون أن حصلوا على بدل رعاية أو حتى على علاج طبي ملائم”.
وفي أعقاب تقديم الدعوى، أعلنت ما تسمى “سلطة السكان والهجرة”، في كانون الأول المضي، أنها ستوقف جباية المبالغ من المال الفلسطينيين، إلا أنه تبين أن خم هذه الأموال متواصل حتى اليوم، وفًالما كشفته “هآرس”.
قالت “سلطة السكا” في تعقيب للصحيفة إن “خصم بدل رعاية من رواتب عمال فلسطينيين لا ينفذ باسطتها منذ أكثر من سنة، وأي مشغّل مطالب بتحويل الأموال مباشرة إلى النابة التي ينتمي إليها العامل”.
من جهتها، عقبت “الهستدروت” بأنها “جبت بموجب القانون وتواصل الجباية بموجب قانون بدل العضوية من العمال الفلسطينيين…وستستمر في العمل والدفاع عن العما الفلسطينيين والهتمام بحقوقهم”.
وأوضحت الصحيفة أن تعقي الهستدروت يتطرق إلى جباية بدل عضوة مع اتفاق جماعي، فيما الخصم من رواتب العمال الفلسطينيين الذيأقرت المحكمة بأنه غير قانني هو “بدل رعاية”، أي أن الهستدروت لم تطرق إلى مضمون التقرير حول نهب أوال من العمال الفلسطينيين.
وفي نيسان الماضي، توجهت جمعية “عنوان العامل” إى “سلطة السكان” المسؤولة عن إصدار سائم الرواتب للعال الفلسطينيين، شأن حذف سنواتالأدمية من قسيمة الراتب لـ15 ألف عامل فلسطيني في قطاع الناء. وتبين أنه تم حذف بند الأقدمية نذ مطلع العام الحالي، وبدلا منها ذكر أن بداية العمل كانت في الأول من انون الثاني 2021.
وحذف الأقدمية في العمل، يعني حذف الإجازا المرضية وأيام العطل وخفض الراتب، ذ أن سنوات الأقدمية في قطاع البناء تشكّل عاملا هامًا في احتساب الراتب.
وادت الإذاعة الإسرايلية “كان” اليوم الثلاثاء بأن هذا لحذف جاء “نتيجة خلل في منظومة حواسب الدولة بعد دخول إصلاحات في تشغيل العمال الفلسطينين إلى حيز التنفيذ”.
يذكر أنه وفقًا لجها الإحصاء المركزي الفلسطيني، يصل عدد العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 إلى أكثر من 100 ألف عامل.