لهذه الاسباب تعجز “حماس” عن دفع رواتب موظفيها !!!

يعجز قادة (حماس) في قطاع غزة عن دفع رواتب 50 ألف موظف في القطاع العام، بينما قال بعض المسؤولين: إن السبب في ذلك يعود جزئياً لتأخر منحة الرواتب الشهرية التي ترسلها قطر.
وأثارت أزمة الرواتب موجة من الانتقادات غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة، ومنها انتقادات وجّهها بعض موظفي حركة “حماس”.
ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في حالة من الفقر، ويعتمد اقتصادها على المساعدات الخارجية.
ودفعت قطر مئات ملايين الدولارات منذ العام 2014 لمشاريع البناء. كما أنها تدفع حالياً 30 مليون دولار شهرياً على شكل منح للعائلات ولتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وللمساعدة في دفع أجور موظفي القطاع العام.
ويقول مسؤولو “حماس”: إنهم لم يتلقوا أي مساعدات لدفع الرواتب منذ استلام ما يزيد قليلاً على نصف المنحة البالغة خمسة ملايين دولار لدعم صرف رواتب شهر أيار، ولم يتضح سبب التأخر.
ولم يرد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وقال عوني الباشا، وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، لقناة الأقصى التابعة لـ”حماس”: “الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة، بحيث تكون هناك زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر، حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر”.
وأضاف: “نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب، ونأمل صرفها في أواخر هذا الأسبوع”.
وتابع: إن الرواتب تكلف “حماس” 125 مليون شيكل (34.5 مليون دولار) شهرياً.
وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة “حماس”، أمس: إن هناك زيادة أيضاً في معدل الإنفاق، لا سيّما لوزارة الصحة وسداد ديون البنوك، وطالب قطر بزيادة منحة الرواتب إلى سبعة ملايين دولار.
وقال محمود الفرا، الموظف في المكتب الإعلامي لـ”حماس”: “نحن بـ 60 بالمئة نلبي أبسط احتياجاتنا في البيت، فما بالك لو انقطع الراتب كاملاً؟”.
وأضاف: “تصريح وزارة المالية، أمس، كان بالنسبة لنا خيبة أمل كبيرة”.
ولجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عما إذا كانت هذه الأزمة حقيقية.
وتساءل أحد السكان على “فيسبوك”: “أين تذهب الضرائب التي يجمعونها والمنح التي تدخل غزة؟”.