أكد الائتلاف ن أجل النزاهة والمساءلة- أمان على أهمية قيام السلطة لتنفيذية بالوقوف على الحياد وتذلي أي تحديات قد تواه العملية الانتخبية من شأنها المس بنزاهتها، وذلك م خلال إصدار الجهات المخوّلة في الضة الغربية وقطاع غزة تعليمات تنص عل ضرورة التزام كافة المؤسسات والموظفين الحياد خلال جيع مراحل العملية الانتخابية.
وقد أكد ائتلاف أمان في رسائه للجهات المعنية في الضفة والقطاع لى ما تنصّه المادة (61) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والتي نصت على أن: “تتزم السلطة التنفذية وأجهزتها المتلفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط اتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرح اَخر، أو قائمة نتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى”، مشدداً بدوره على ضرورة التأكي على التبعات القانونية وعواقب استخدام الموارد والممتلكات العامة في ادعاية الانتخابية.
وفي رسالته لرئيس الوراء ووزير الداخلة، الدكتور محمد اشتية، والدكتور محمد عوض، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع؛ طاب ائتلاف أمان بإصدار التعليمات اللازمة لقوى الأمن، التي تدعو إلى الالتزام بالقانون، سيما ما ورد في المادة (90) والمادة (169) ن قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، اللتين تضمنتا صوصاً حول المحظوات على أفراد الأجهزة الأمنية مثل إداء الآراء السياية، وحظر الاشترا في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية لضباط وضباط صف وجنود الأجزة الأمنية.