بوتيرة متسارعة تدحرجت كرة اللهب في إسرائيل بين قطبي الصراع في الحلبة السياسية ممثلة بحزب الليكود الحاكم والأحزاب اليمينية المتطرفة المؤتلفة معه من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، حتى دخل الجمهور الإسرائيلي بكل مكوناته المدنية والصحية والاقتصادية وحتى العسكرية كـ طرف ثالث في الصراع ضد نتنياهو وحكومته وخططه لإصلاح القضاء وتأمين نفسه وعائلته من العزل والمساءلة القانونية في ملفات الفساد المثيرة للجدل والتي نهاية طريقها القانوني السجن الحتمي.
عاشت أغلب المدن الإسرائيلية يوما طويلا من الاحتجاجات والتظاهرات والتي بلغت ذروتها في مظاهرة عند مفترق السلام في تل أبيب، منذ ساعات الصباح حيث توجه المحتجون نحو مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤقت في شارع غزة ومن ثم نحو الكنيست والذي كان قد التئم للمصادقة على عدة مشاريع منها مشروع الإصلاح القضائي ومنع عزل نتنياهو.
قنابل صوت وسط تل أبيب
إلا أن الأمور لم تسير على ما يرام حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وشغب، فقد أفاد موقع i24news الإسرائيلي أنه ولأول مرة منذ بداية المظاهرة ضد التعديلات القضائية في إسرائيل جلبت الشرطة الإسرائيلية الهراوات بهدف استخدامها ضد المتظاهرين الذين تواجدوا بمفترق يجئال الون في تل أبيب في محاولة لتفريق الاحتجاج حيث القت قنابل الصوت نحوهم ايضا واعتقلت عددا منهم، في المقابل تم تفريق المظاهرة في مدينة حيفا واعتقال ستة من المحتجين.
وأغلق المحتجون طريق مرور رئيسي من تل أبيب إلى القدس فيما أسموه “يوم الاضطراب الوطني” أو يوم التشويشات لمنع حركة المرور من دخول المدينة، ومن المتوقع أن يتم الجزء الأكبر من التظاهرات ضد هذا الإجراء في تل أبيب.
وقالت القناة 12 العبرية أن الشرطة فقدت السيطرة بعد اختراق الحواجز، فيما قالت صحيفة معاريف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة والمحتجين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بصورة مباشرة بالقنابل الصوتية.
نتنياهو والخطاب المرتبك
نتنياهو وفي خطاب مرتبك اتهم المعارضة بالبحث عن إثارة الفوضى لإسقاط الحكومة حيث نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله يوم الأربعاء، ردا على المتظاهرين الذين كانوا يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب، إن زعيم المعارضة يائير لابيد يولد حالة من الفوضى في محاولة لإسقاط الحكومة، وهو أمر يجب أن يتوقف.
وقال نتنياهو وهو يشير إلى سلفه: “أفهم أن هناك شخصًا هنا يحاول إحداث الفوضى، يُدعى يائير لابيد”.
وأضاف نتنياهو، أن لابيد يريد خلق أزمة حكومية دستورية لأنه من خلال ذلك ينوي الوصول إلى انتخابات جديدة.
وتابع نتنياهو، إن لابيد يفضل هذا المسار على الجلوس ومناقشة الإصلاح القضائي مع الائتلاف.
وطلب نتنياهو، من الناس أن يحذوا حذوه، بمن فيهم أولئك الذين يعارضون الإصلاح القضائي.
وفي إشارة إلى العنف الذي اندلع في بعض الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل، قال نتنياهو، “ممنوع ضرب ضباط الشرطة، ممنوع إيقاف البلاد عن طريق إغلاق الطرق”.
وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل تصرفت في الماضي بحزم ضد المتظاهرين اليمينيين، مضيفاً “لا يهم أي جانب من الخريطة السياسية يقع عليه المتظاهرون يجب احترام القانون”.
وأضاف نتنياهو، “لا يمكننا تحمل الانزلاق إلى الفوضى لا سيما بالنظر إلى عدد المهام المهمة التي يجب تنفيذها خاصة فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومستقبلها.
لابيد يصفع نتنياهو مغردا: ” سنواصل القتال حتى نفوز”
يائير لبيد زعيم المعارضة رد على تصريحات نتنياهو قائلا في تغريدة له عبر تويتر: “نتنياهو الفوضى الوحيدة التي تتولد هي من قبل الحكومة التي فقدت السيطرة عليها. بيبي ، كل من يسمح لوزير الأمن القومي باللعب بالمتفجرات يعرف أن الأمر سينتهي بانفجار “.
وقال لابيد، إنه بينما كان يقف في أحد مواقع الاحتجاج، غادر الكنيست وتوجه إلى الشوارع لأنه “إذا كان هناك صراع بين الحكومة وشعب إسرائيل، فنحن إلى جانب شعب إسرائيل.
ودعا لابيد، الشرطة إلى تجاهل المحاولة السياسية الخطيرة وغير المسؤولة التي قام بها بن غفير لمحاولة تأجيج الأجواء وإحداث المزيد من العنف والفوضى.
وأضاف لابيد إن المتظاهرين “وطنيون إسرائيليون” يحبون سرائيل ويريدون الدفاع عنها، مضيفًا أن الاحتجاج كان معركة من أجل صورة الديمقراطية الإسرائيلية.
وتابع، “سنواصل القتال حتى نفوز”.
حرب أهلية
حذر وزير الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم “معسكر الدولة” بيني غانتس، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل على خلفية مضي الحكومة اليمينية في خطتها لإصلاح القضاء، رغم الرفض الواسع لها في إسرائيل.
وقال بيني غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “الحرب الأهلية قادمة، متى نتوقف؟ عندما يراق الدم”.
وأضاف: “لقد تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الكنيست أوحانا، ودعوتهما لوقف جميع المناقشات والتشريعات في الكنيست والوصول إلى مقر إقامة الرئيس الليلة”، متابعًا: “لدينا فرصة لتشكيل الحياة الدستورية للبلاد بالإجماع”.
بدوره، مدير الشاباك السابق، يوفال ديسكن، ألقى كلمة أمام الحشد في احتجاج ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب صباح يوم الأربعاء، وقال، “في عهد هذه الحكومة تدهور الأمن القومي إلى أدنى مستوى له، ربما يكون الأسوأ في تاريخنا، هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة إرهابية كاملة – قد ينتهي بنا المطاف لبداية حرب أهلية بسبب هذه الحكومة البائسة، لقد فككوا وحدتنا.”
الكنيست يصوت بالإجماع
وبالرغم من كل الاحتجاجات والأصوات العالية في الشوارع الإسرائيلية صادقت الكنيسيت بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.
القضاء الإسرائيلي إلى الهاوية
أما فيما يخص مشروع قانون الإصلاح القضائي فقد، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن مشروع قانون الإصلاح القانوني الخاص بالمراجعة القضائية وبند الإلغاء، أقر قراءته في لجنة الدستور والقانون والعدالة في جلسة صباح الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة، أنه بينما التصويت مر لصالح تسعة من أعضاء اللجنة، قررت المعارضة مقاطعة التصويت.
ونقلت الصحيفة، عن عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتس، أنه “لن يصوت أعضاء الكنيست في هذا النقاش القسري”.
كما نقلت عن عوفر كاسيف، عضو الكنيست عن حزب “حداش”: “إنك تمارس دكتاتورية إسكات ولن تدع أعضاء الكنيست تيسمعون أصواتهم”.
وحسب الصحيفة، حاول أعضاء لجنة المعارضة إبداء اعتراضات أثناء تنظيم التصويت. عدد من أعضاء الكنيست بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف. وأعضاء الكنيست من يش عتيد ، إليعازار شتيرن ، وسيغالوفيتز ، ومائير كوهين ، وأورنا باربيفاي ، ويوراي لاهاف هيرتزانو ، تم إبعادهم من الغرفة على مدار الجلسة من قبل الرئيس سيمشا روثمان لما اعتبره يتدخل في الإجراءات .
ورداً على حصول كل فصيل على خمس دقائق للتحدث، قالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي إن حق أعضاء الكنيست في التحدث هو حق أساسي.
جزئيًا لأن روثمان شعر أن العديد من أعضاء المعارضة لم تتح لهم الفرصة للتحدث ولديهم مساهمات حقيقية، فإن التصويت على التنقيحات المحتملة سيجري يوم الأحد .
واعترض أعضاء الائتلاف على قرار روثمان ، قائلين إن لديهم انطباعًا بأن جميع الأصوات ستجرى يوم الأربعاء ، وأن المعارضة لديها ما يكفي من الوقت للتحدث.
ما هو في مشروع قانون الإصلاح القضائي؟
مشروع القانون، وهو تعديل لقانون أساس: القضاء، يغير شروط المراجعة القضائية، وقدرة محكمة العدل العليا على إصدار قانون تقرره بما يتعارض مع قوانين إسرائيل الأساسية شبه الدستورية. ستقتصر المراجعة القضائية للتشريعات العادية على الشروط التي وافق فيها 80٪ من هيئة القضاة الموسعة بالإجماع على استخدام السلطة.
مجموعة سابقة من مشاريع قوانين الإصلاح القضائي، أُعيدت من الكنيست بعد تصويت مؤيد لمزيد من المناقشة، منعت المراجعة القضائية أو المصادقة غير المباشرة من قبل محكمة القوانين الأساسية.
كما تضمن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في تصويت يوم الأربعاء أحكامًا لشرط تجاوز. سيتمكن الكنيست من نقض إضراب التشريع بأغلبية 61 صوتًا. علاوة على ذلك، سيتمكن الكنيست من تحصين قانون بشكل استباقي من المراجعة القضائية في عملية مماثلة. ستنتهي حماية قانون الإلغاء بعد عام من حل الكنيست الذي طبقه.
إعدام منفذي العمليات الفدائية
لم يكتف الكنيست بالشأن الإسرائيلي الداخلي بل كسر كل المواثيق والمعاهدات الدولية الحقوقية وصادق على إعدام الفلسطينيين بدم بارد وبتشريع قانوني في جريمة حرب جديدة تضاف لسجل الجيش الفاشي والجماعات الإرهابية الاستيطانية.
الإعلام العبري أفاد أن الكنيست الإسرائيلي وافق بكامل هيئته في قراءة أولية على قانون العقوبات المقترح والمعدل لإعدام منفذي العمليات.
وقالت صحيفة معاريف العبرية بأن الكنيست وافق علة المقترح المعدل بشأن إعدام الفلسطينيين منفذي العمليات المسلحة.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن القانون TPFG-2023 قدم من قبل عضو الكنيست ليمور سون هار مليخ، والذي تم إرفاقه باقتراح من عضو الكنيست أوديد فورر.
وأوضحت أن مشروع القانون المقترح تم الموافقة عليه بالإجماع فيما عارضه 9 أعضاء وسيتم احالته إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستعده للقراءة الأولى.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
وحسب مشروع القانون فإن أحد نصوصه تضمن: “يُقترح إثبات أن السبب المتعمد أو اللامبالاة لوفاة مواطن إسرائيلي، عندما يتم الفعل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور وبهدف إلحاق الضرر بإسرائيل وانتفاضة الشعب اليهودي يعاقب بالموت”.
إزالة حوارة من الوجود
النائب العام الإسرائيلي غالي باهراف-ميارا وجّهت يوم الأربعاء، الشرطة بالتحقيق مع النائب بالكنيست (البرلمان) “تسفيكا فوغل”، بشبهة التحريض على الإرهاب بعد قوله إنه يريد رؤية بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية محترقة. حسب ما جاء في موقع جيروزاليم بوست الإسرائيلي.
وقالت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، إن النائب العام وجهت بالتحقيق مع فوغل، من حزب “القوة اليهودية” الذي يرأسه وزير الأمن الوطني الإرهابي إيتمار بن غفير.
وأضافت القناة أن الشرطة ستحقق مع فوغل للاشتباه بقيامه “بالتحريض على الإرهاب”، بعد تصريحات أدلى بها في أعقاب هجمات شنّها مستوطنون على حوارة.
بدورها ناشدت زعيمة حزب العمال ميراف ميخائيلي في وقت سابق المدعي العام غالي باهراف-ميارا فتح تحقيق في قضية فوغل في خطاب يوم الأحد، مشيرة إلى أنه من غير القانوني التحريض على العنف ودعمه والثناء عليه مع إمكانية اتخاذ إجراء.
وأضافت أن هذه الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.
وقالت ميخائيلي يوم الأربعاء، “أرحب بقرار المدعي العام السماح بإجراء تحقيق ، كما طلبنا ، في التصريحات المروعة والتحريضية لعضو الكنيست زفيكا فوغل بشأن المذبحة التي نفذها إرهابيون يهود في حوارة”.
“كانت هذه تصريحات متطرفة بشكل غير عادي ، والمسافة بينها وبين مذبحة أخرى ضد الأبرياء قصيرة للغاية”.
وكان الإرهابي فوغل قال يوم الاثنين في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال (غالي تسهال): “حوارة محترقة ومحاصرة، هذا بالضبط ما أريد أن أراه”.
الوزير الإرهابي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، علق يوم الأربعاء، قائلا “أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا” في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة يوم الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح. وجاءت أقوال سموتريتش خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة “ذي ماركر”.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن ديفيد بن تسيون ، نائب رئيس المجلس ، كتب في أعقاب الهجوم الذي وقع في حوارة والذي قتل فيه مستوطنين، من سكان هار براخا ، أن ” قرية حوارة يجب محوها”، وسموتريش ، ، “أعجب” بالتغريدة عبر حسابه على تويتر.
وأضافت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، بحسب نائب رئيس المجلس، “قرية حوارة يجب أن تُمحى اليوم. يكفي الحديث عن بناء الاستيطان وتعزيزه، يجب استعادة الردع الذي فقده على الفور ولا مجال للرحمة “.
وتابعت، تم حذف التغريدة لاحقًا، ثم أوضح سموتريتش: “زملائي المستوطنين، الألم كبير، لكن صدقوني أننا نعمل بجد لتقديم إجابة حقيقية، عسكريًا ومستوطنًا”.
وقال: “منذ الهجوم الرهيب، كنا مشغولين بهذا فقط. لكن يجب ألا نأخذ القانون بأيدينا ونخلق فوضى خطيرة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة وتكبد أرواح البش، دعونا كمستوى سياسي نعزز الاستجابة والجيش “. وفق الصحيفة.
وصادقت المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الأربعاء، على إجراء تحقيق ضد عضو الكنيست تسفي فوغل، من حزب القوة اليهودية، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على حوارة هو “الردع الأقوى منذ السور الواقي” في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية، في العام 2002، وأنه يريد أن يرى “حوارة محترقة ومغلقة”.
ما حدث في حوارة عار
مدير الشاباك السابق، يوفال ديسكن، قال خلال كلمة ألقاها أمام الحشد في احتجاج ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب صباح يوم الأربعاء: “قلبي يخاطب سكان قرية حوارة الذين مروا بمذبحة مروعة على أيدي المئات من المشاغبين اليهود. هؤلاء المشاغبون هم علامة قابيل على جبين الشعب اليهودي. أشعر بالخجل والدمار بسبب أفعالهم. إنهم ليسوا إخوتي ولن يكونوا إخوتي. إنهم عار على شعبنا. عار. هؤلاء المشاغبون وحاخاماتهم هم جزء من طائفة مسيانية متعصبة ومتطرفة وخطيرة. لقد لمست جسد الأمة وتشكل تهديدا خطيرا لمستقبلها. علينا أن نتصالح معهم”.
“خط أحمر” إسرائيلي لإيران
تحدثت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن “خط أحمر” إسرائيلي لإيران، مشيرة إلى تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه قادة وزعماء عالميين بالتحرك ضد الجمهورية الإسلامية إذا تجاوزته.
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير بشأن تقدم تخصيب إيران لليورانيوم، ونقلت “إسرائيل اليوم” العبرية، عن دبلوماسي غربي مطلع أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه إيران في الأيام الأخيرة ربما وصل إلى 86% أو 87%، وعلى هذه الخلفية، أجرى نتنياهو محادثات مغلقة حول موقف بلاده مع عدد من قادة العالم، تحدث خلالها حول “الخط الأحمر” لإسرائيل، ولكنه لم يحدد ماذا ستفعل بلاده إذا تجاوزت إيران العتبة النووية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التخصيب بنسبة 90% هو الخط الأحمر الذي يقصده نتنياهو، كما تحدث عنه قبل عقد في الخطاب الشهير الذي ألقاه في الأمم المتحدة سبتمبر (أيلول) 2012.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة العبرية، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخط الأحمر لن يجلب الحرب مع إيران ولكنه يمنعها، مشيراً إلى أن تخصيب اليورانيوم هو العملية الوحيدة التي لا يمكن إخفاؤها عن العالم، حيث إنه يُمكن معرفة المرحلة التي وصل إليها الإيرانيون.
وذكرت الصحيفة، بما قاله نتنياهو قبل أكثر من عقد من أنه “في غضون أسابيع قليلة سوف يكملون المرحلة المتوسطة (التخصيب بنسبة 70%) والانتقال إلى المرحلة التالية، النهائية (90%)، ومن هناك يستغرق الأمر بضعة أشهر فقط، وربما بضعة أسابيع، حتى يصلوا إلى ما يكفي من تخصيب يورانيوم القنبلة الأولى”.
وذكرت الصحيفة أن الأمر انتهى بإيران بالفعل إلى استكمال المرحلة الوسطى ولكن كان ذلك في الصيف الماضي فقط، وحتى الآن لم يصل مستوى التخصيب إلى عتبة 90%، لكنه قريب جداً منه، ومع ذلك، فإن الوصول إلى عتبة 90% في الوضع الحالي، هو مسألة أسابيع قليلة ويعتمد على قرار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.