أكدت القمة الثلاثية، اليوم الثلاثاء، التي تجمع الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني في القاهرة، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل، والعادل، والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأكدوا في البيان الختامي على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
كما وأكدوا دعمهم الكامل لجهود الرئيس محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وشددوا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
كما وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون “الأقصى”، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.
وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وشددوا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأشاد بيان القمة الثلاثية بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.
وشدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية- الأردنية– الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.
ووفقا للبيان الختامي جاءت هذه القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
بدوره، ثمن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الدعم المصري الأردني للموقف الفلسطيني الرافض للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، مؤكداً على ضرورة تحمل كل طرف مسؤولياته على أساس الاتفاقيات الموقعة، بما يعزز الثقة ويؤسس لإعادة فتح الأفق السياسي.
وأكد عباس في مستهل كلمته، على أهمية هذه القمة الثلاثية وآلياتها على المستويات كافة، والتي ستبحث اليوم سبل إسناد القضية الفلسطينية، ومواجهة برنامج وممارسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والأكثر تطرفا، ووقف أعمالها أحادية الجانب، ومواصلة العمل على خلق أفق سياسي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
كما وثمن مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، الداعمة لشعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة.
وأعرب عباس عن أمله بدعم الموقف الفلسطيني بخصوص البدء بتطبيق جملة من الإجراءات على مستوى الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وغيرها من الاجراءات وفق قرارات المجلس المركزي.