وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد، في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق ابناء شعبنا والتي تتمثل بالقتل اليومي والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك ازدياد وتيرة اعتقال ابناء شعبنا وهدم المنازل والمنشآت وتهجير العائلات الفلسطينية.
وأكد المالكي، لدى استقباله الضيف البريطاني في رام الله، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا.
وقال المالكي، إنه تم تحذير المجتمع الدولي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش، وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية التي انعكست بالضرورة على القوانين الدائرة حاليا في الكنيست والمتعلقة بسحب الجنسية من الفلسطينيين في دولة الاحتلال ومنع رفع العلم الفلسطيني.
كما سلط الضوء على الممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء الحكومة كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وزيارته التحريضية للسجون، كذلك تهرّب الحكومة الإسرائيلية من التزامها بمبادئ القانون الدولي، مشيرا الى أن هذه الحكومة ستعرّض الشعب الفلسطيني إلى مزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء.
وأكد الوزير المالكي التزام دولة فلسطين بحل الدولتين، وأهمية إعادة بناء الثقة بين الطرفين على أمل وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر للسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والحماية الكاملة لأبناء شعبنا.
من جانبه، أكد الوزير أحمد موقف بريطانيا الثابت من حل الدولتين وأهمية إعادة فتح قنوات الحوار البناء بين الطرفين لضمان السلم والأمن في المنطقة.
وأشاد الجانبين بعمق العلاقات الفلسطينية البريطانية وبالتعاون المستمر الذي يجب أن يتكلل بعقد الحوار الاستراتيجي السنوي مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، كذلك عقد اللجنة الوزارية المشتركة والتي تم الاتفاق على عقدها في اخر حوار استراتيجي، لتعزيز الجهود ومواصلة تمتين العلاقات بين البلدين.