أدانت فصائل وفعاليات شعبية فلسطينية فض الأجهزة الأمنية لمسيرة سلمية في مدينة نابلس، انطلقت رفضا للاعتقال السياسي والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين.
وقال المتحدث باسم “حماس” عبداللطيف القانوع “إن هذا السلوك همجي وخارج عن أعراف الشعب الفلسطيني وأخلاقه الوطنية، ويأتي في إطار التضييق على الحريات العامة ومصادرتها”.
وأكد القانوع، على أن بقاء مصعب اشتيه وعدد من المقاومين والثائرين في سجون السلطة “لا يخدم إلا الاحتلال ويقوض من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة”.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي فض المسيرة وقالت في بيان لها “إن استمرار هذه السياسات التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة”.
وأضافت أن الاعتداء على هذ المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح شعبنا الذي يخوض حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال.
واعتبرت أن “سياسات القمع واستمرار الاعتقالات السياسية، محاولة لعرقلة مسار الوحدة التي نسعى جميعاً لتعزيزها وتطويرها”.
واعتبرت حركة المقاومة الشعبية في بيان لها “الاعتداء على المحُتجين على اجراءات السلطة ضد رجال المقاومة في الضفة واستمرار احتجازهم، إساءة لنضال الشعب الفلسطيني ونسف لكل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية”.
وصرح مصدر أمني مسؤول في نابلس، “إنه وحفاظا على السلم الأهلي ومنعا لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضرر في المصلحة العامة، فقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص”.
وأضاف المصدر الأمني بحسب ما نشرت الوكالة الرسمية: “وحرصا منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب، فقد قامت الأجهزة الأمنية في نابلس بالتعامل مع التجمع منذ البداية، وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية، ولم نلق آذانا صاغية ولم يستجب المشاركون لنداء الأجهزة الأمنية، ما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث أي إصابة”