أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، فرض أجهزة “حماس” في قطاع غزة قيودا على الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، والذي على إثره طالبت عدة مؤسسات أهلية بوقف فعالياتها ولقاءاتها.
ورأت الهيئة، في بيان لها، يوم الإثنين، أن هذه القرارات تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك للمساءلة القانونية.
وقالت “الهيئة المستقلة” إنها تابعت منع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الاستمرار في فعاليته الاحتفالية التي أقامها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الأحد، مشيرة إلى أن أجهزة “حماس” سبق وطالبت الهيئة المستقلة بإنهاء فعاليتها الحقوقية بتاريخ 8/12/2022 لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، إلا أنها تمكنت فيما بعد من استكمالها، كما سبق وأن تعرضت مؤسسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتاريخ 29/11/2022، للمنع ذاته خلال إقامة ورشة عمل في مطعم سيدار بغزة.
وأكدت الهيئة أنها تنظر بخطورة إلى القيود التي تفرضها أجهزة “حماس” في قطاع غزة دون مراعاة المعايير والإجراءات القانونية المكفولة في القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان، داعية المؤسسات الأهلية للتقدم إليها بشكاوى حال تعرضها لانتهاكات تتعلق بحرية عملها، ومن بينها الحق في التجمع السلمي.
يذكر أن أجهزة “حماس” اعتدت يوم الأحد على احتفال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة غزة، الذي نظم لمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وأوقفته، رغم مشاركة ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية فيه.