انتقد مسؤولون في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية ومنظمات تربوية المنهاج الجديد لمادة المدنيات للصف التاسع، كونه يولي أهمية كبيرة للجوانب اليهودية لإسرائيل، ويقلص التعامل مع مواضيع مثل حقوق الإنسان، والمواطن، ومكانة الأقلية العربية والمساواة في الحقوق، ودور القضاء، وجوانب ديمقراطية أخرى.
وكانت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية المنتهية ولايتها، ييفعات شاشا بيطون، قد صادقت يوم أمس الإثنين، على هذا المنهاج، بحجة أنه يساعد على “تطوير تفكير نقدي ومستقل لدى خريجي جهاز التعليم.
وأشار مصدر في الوزارة الإسرائيلية إلى أن “جهات يمينية خطفت موضوع المدنيات وبلورته وفقا لمبادئها”.
وتخلو فصول كتاب المدنيات الجديد من جوانب نقدية، ويتجاهل وجود ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال وانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل، كما يمتنع المنهاج عن تناول مكانة الدين والدولة.
ويركز المنهاج على دائرة هوية مقلصة للغاية، مثل الجالية والحي أو المدينة التي تنتمي المدرسة إليها، الأمر الذي يجعل المعلمين يمتنعون عن طرح قضايا حول الواقع المحيط بالطلاب.
وبرزت فروق كبيرة بين منهاجي المدنيات الحالي والسابق، الذي وُضع في العام 1990 وجرى تعديله عام 2015. وجاء في المنهاج السابق أن “القيم الأساسية للديمقراطية، الحرية والمساواة، تستند إلى المفهوم الذي يعترف بكرامة وقيمة الإنسان كإنسان”، وأن “قرار الأغلبية يخضع للقيم الأساسية للديمقراطية، والحفاظ على الحقوق الأساسية للفرد والأقلية”، وأن دور الدستور هو “حماية القيم الأساسية للديمقراطية”. لكن هذه الأمور ليس مذكورة أبدا في المنهاج الجديد.
وجاء في المنهاج الجديد أن “الهدف الأعلى” هو “تنمية مواطنين جيدين”، بحيث يكونوا “محافظين على القانون وموالين للدولة”.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المنهاج الجديد شطب إمكانية النقاش حول “حدود الانصياع للقانون”. وبدلا عن ذلك، يطالب المنهاج بـ”التماثل مع الدولة والشعور بالانتماء”.
وقالت إحدى المعلمات الإسرائيليات المتخصصات في موضوع المدنيات بعد اطلاعها على المنهاج الجديد إن “خطاب “الولاء” يعبر عن مفهوم ضيق جدا للديمقراطية”.