قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، “إنّ سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ الأسير الإداريّ مُسلم غوانمة (22 عامًا) من مخيم الجلزون/ رام الله، وذلك رغم صدور قرار “جوهري” من المحكمة العسكرية، أي أنّ يكون الأمر الإداريّ الصادر بحقّه هو الأمر الأخير”.
وأوضح النادي في بيان له، أنّ سلطات الاحتلال تعمدت إصدار الأمر بحقه في اليوم الذي كان مقررًا الإفراج عنه.
ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت غوانمة في تاريخ الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه في بداية اعتقاله حكم مدته 7 شهور، وبعد انتهائه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وصدر بحقّه خمسة أوامر.
يُشار إلى أنّ المعتقل غوانمة جريح سابق، وأسير سابق، وهذا الاعتقال هو الاعتقال الثاني له، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ أنّ كان طفلًا، وحرم مُسلم من استكمال دراسته، نتيجة لاعتقاله المتواصل، علمًا أنّه طالب إدارة أعمال في جامعة القدس المفتوحة.
ومن الجدير ذكره أنّ والد المعتقل غوانمة- يوسف غوانمة (49 عامًا)- هو أيضًا معتقل إداريّ منذ تاريخ 21 حزيران/ يونيو 2022، وهو أسير سابق أمضى أكثر من خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداريّ، علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحية نتجت جرّاء عملية اعتداء تعرض لها خلال عملية القمع الواسعة التي شهدها سجن “عوفر” عام 2019، والتي فاقمت من وضعه حيث يعاني اليوم من ضعف في عضلة القلب.
وفي هذا الإطار يؤكّد نادي الأسير مجددًا أنّ ما جرى مع المعتقل غوانمة يُعيدنا إلى النّقطة الأهم في مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وهي مواجهة المحاكم الصّورية التي تعقد للمعتقلين الإداريين عبر مقاطعة شاملة لها.
يذكر أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 800 معتقل إداريّ، وهي النسبة الأعلى منذ “الهبة الشعبية” عام 2015.