هل يمهد انتخاب “حسين الشيخ” لتنفيذية منظمة التحرير لخلافته الرئيس عباس ؟

33

 بعد الحديث عن خلافات في صفوف حركة فتح بشأن تسمية مرشحها لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان الإعلان المفاجئ، الثلاثاء، عن اختيار عضو لجنتها المركزية حسين الشيخ وبالإجماع.

وسيشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كما جاء في إعلان حركة فتح.

تصّدر اسم الشيخ لم يكن وليد هذا الترشح، فخلال العامين الماضيين برز اسم الرجل على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصاحب الحظ الأكبر لخلافته، وهو ما يدعمه هذا الترشح أكثر، فهو الأقرب للفوز بمنصب “أمين سر المنظمة” أي نائب رئيس المنظمة، ورئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، ومن يحل محله في حال غيابه أو موته حتى إجراء الانتخابات.

ويشغل الشيخ (61 عاما) رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، مما يجعله مسؤولا عن ملف العلاقة مع إسرائيل، وكل ما يتعلق بذلك من إدارة ملفات أموال المقاصة، والتصاريح ولم الشمل والتسهيلات الاقتصادية وغيرها.

ومما قوى مكانته أيضا، قربة من الرئيس ومرافقته له في كل الاجتماعات السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية والعربية، مما عزز فرصه بخلافة عباس، وجاء هذا الترشح ليدفعه أكثر إلى هذا المنصب، كما يقول المحلل السياسي هاني المصري “هذا الترشح عزز فرص الشيخ أكثر، وإن لم يحسمه بشكل نهائي”.

ويتابع المصري “كانت الخلافات قائمة حول من يتسلم هذا المنصب، وبعد الإعلان عن اسم الشيخ يعني أن هذه الجولة حسمت لصالحه، وتبقى الجولة الأخيرة مع اجتماع مركزية المنظمة القادم”. ويربط المصري هذا الترشح مع جملة من القرارات والقوانين التي تمهد لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني.

وفي الظروف السياسية الفلسطينية في ظل تعطيل المجلس التشريعي، الذي ينص القانون على أنه في حال غياب أو موت رئيس السلطة الفلسطينية ينوب عنه رئيس التشريعي، والعراقيل أمام عقد المجلس الوطني “برلمان منظمة التحرير” يصبح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة هو المرشح الأقوى ليكون النائب.

المنظمة تسد فراغ السلطة
رغم امتناعه عن التعليق على المستجد الأخير بانتخاب حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية، فإن عضو اللجنة واصل أبو يوسف كان قد صرح في مقابلة للجزيرة نت بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الربيع الماضي، وكانت ستحل المشكلة الدستورية في حال غياب الرئيس محمود عباس لأي سبب، بأن منظمة التحرير يمكنها أن تسدّ الفراغ الذي يمكن أن يخلقه غياب التشريعي.

وتابع أبو يوسف “إن السلطة الفلسطينية هي ذراع لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعندما يتم حل المجلس التشريعي يصبح لدينا جهات رقابية وسيادية في إطار منظمة التحرير يمكنها أن تواصل عمله والحل محله”.

وبحسب أبو يوسف فإن “منظمة التحرير هي من أنشأت السلطة، ولها القرار في كل ما يتعلق بها ولديها تدابيرها في حال شغور أي منصب قيادي”.

ومن المقرر حسم فوز الشيخ بمنصب أمين السر خلال اجتماع المجلس المركزي للمنظمة الذي فُوض بصلاحيات المجلس الوطني، المقررة في الأسبوع الأول من فبراير/شباط القادم.

وتتكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من 15 عضوا ممثلين عن كافة فصائل المنظمة إلى جانب مستقلين، وتبلغ حصة حركة فتح 3 أعضاء، ولكن بعض الأعضاء المستقلين هم من المحسوبين على الحركة.

هذا إلى جانب أن ممثلي الفصائل، وخاصة الصغيرة منها، توافق على أي خيار لحركة فتح والرئيس، ليتم فيما بعد رفعه للمجلس المركزي الذي فوض ببعض صلاحيات المجلس الوطني للمنظمة، الذي تشكل فيه حركة فتح الأغلبية.

ورغم أن هذا منصب شغله في السابق أعضاء من التنفيذية من خارج فتح، فإن حظوظ مرشح الحركة هي الأقوى، كما يقول عضو المجلس الوطني للمنظمة، نهاد أبو غوش، ففي حال توافقت حركة فتح على أن يكون الشيخ هو أمين سر المنظمة، فإن القرار سيمرر في الهيئات المنظمة بلا استثناء.

بحاجة لقاعدة شعبية
ويوافق أبو غوش، على أن قرب الشيخ من الرئيس وكونه خيارا مقبولا من قبل إسرائيل والإدارة الأميركية، يجعله مرشحا قويا لخلافة الرئيس، وإن خطوة انتخابه لتنفيذية المنظمة ستشكل “عتبة مهمة” للانتقال بعدها لمرحلة الرئيس، ولكنه بالمقابل يحتاج لقاعدة شعبية للفوز في الانتخابات.

من جهته، يرى عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، بسام الصالحي، أنه ليس من الضرورة أن يكون ترشيح الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية أنه سيحظى بمنصب أمين السر. فكما يقول، إن هذا الأمر خاضع للتشاور داخل التنفيذية وانتخابه من المجلس المركزي.

ويوضح الصالحي آلية اختيار أمين السر، حيث تقترح اللجنة التنفيذية للمنظمة أسماء المرشحين للمنصب، وفي حال التوافق يتم اختياره وإلا ترفع الأسماء للمجلس المركزي لحسمها بالانتخابات.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.