بيّن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 56% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية المحتلة يرون أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.
وكشفت نتائج مشروع إجراء الإحصاء حول سيادة القانون والوصول إلى العدالة خلال شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر عام 2021، أنّ 30% من القضاء النظاميين يرون أن انعدام الاستقلالية تشكل إشكالية.
ونفذ الإحصاء الدورة الثالثة من المشروع على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولين والمتدربين، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
ومن وجهة نظر أعضاء النيابة اختلف ترتيب الإشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، انعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد) بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي.
أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للإشكاليات الثلاث على التوالي.
ورأى 66% من القضاة النظاميين في الضفة إلى أن عدد القاضيات الإناث كاف، وفيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء فإنّ 60% من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد.
كما رأى 58% من القضاة الشرعيين أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، واعتبر 67% منهم أنّ عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف.
أما فيما يخص أعضاء النيابة، فرأى 82% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف، و81% من أعضاء النيابة رأوا أن عدد الإناث بالمناصب القيادية في النيابة كاف.
وبيّن الإحصاء أن حوالي 17% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في الضفة الغربية تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال 12 شهرًا الماضية، موضحًا أنّ هذه النسبة تمثّل انخفاضًا بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018، وكانت الأعلى في وزارة الداخلية بنسبة 8% و1% لكل من النيابة والقضاء العشائري.
وأفاد بأنّ نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضون عن أدائها بلغت 72%، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63%، ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60%، فيما كانت نسبة الرضا عن الشرطة 54%، والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51%.