كذّبت وزارة المالية في رام الله، حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي ادعى أن السلطة لم تحصل على أموال من الاحتلال “الإسرائيلي” بعد أنباء “إسرائيلية” أكدت حدوث ذلك.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، قد كشفت صباح أمس الجمعة، أن الاحتلال “الإسرائيلي” حوّل نصف مليار شيكل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح السلطة الفلسطينية، من الأموال “المجمدة”.
وبحسب الصحيفة، فإن ذلك الإجراء تبين من خلال تقرير رسمي أرسلته السلطة الفلسطينية إلى الدول الغربية، مشيرةً إلى أن تلك الأموال تم نقلها للسلطة إلى جانب أموال الضرائب التي تجمعها “إسرائيل” لصالح السلطة.
وذكرت وزارة جيش الاحتلال، أن تلك الأموال هي عبارة “قرض”، وأن مصدره بالأساس الأموال التي تخصم من السلطة الفلسطينية وليس من أموال ضرائب “الإسرائيليين”، وأنه سيتم إعادة تحصيلها من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة.
ويظهر من تقرير للسلطة خاص بميزانية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها بلغت القيمة الإجمالي 1.77 مليار شيكل، وأن منها نصف مليار شيكل حولتها “إسرائيل”، وتم تحديد 400 مليون منها على أنها أموال كان من المفترض أن تحولها “إسرائيل” في أشهر سابقة، أي أنها لن تسدد مستقبلًا، في حين تم تعريف الـ 100 مليون شيكل على أنها “سلفة” وستسدد من تحصيل الضرائب مسقبلًا. وأوضحت السلطة في تقريرها الرسمي أنها لا تنوي سداد 80٪ من المبلغ الذي تم تحويله.
حسين الشيخ ينفي!
وعقب التقارير “الإسرائيلية”، أصدر حسين الشيخ تصريحا نفي فيه حصول السلطة الفلسطينية على أموال من حكومة الاحتلال “الإسرائيلية”.
وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام.
المالية برام الله تؤكد
وفي وقت لاحق أمس، أكدت وزارة المالية في رام الله أن “إسرائيل” حولّت لها مبلغ 500 مليون شيكل قبل ثلاثة أشهر، مبينة أنها “جزء من رصيد أموال السلطة المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات”.
وبحسب الوزارة، فقد أصدرت هذا التوضيح تعقيبا على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس، والمنسوبة لمكتب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شيكل.
وأفادت “المالية برام الله” أن “إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، وتحتجز ما يفوق 2 مليار شيقل، لم تتوقف الوزارة عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها”.
وأضافت أنها مستمرة بمطالبة “إسرائيل” بوقف الاقتطاعات الجائرة من المقاصة، معتبرة أنها “مخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية”.
غضب شعبي
وأثارت تصريحات الشيخ الكاذبة غضبا في صفوف الشارع الفلسطيني لا سيما لدى الموظفين، الذين قد يواجهون اقتطاعات من رواتبهم خلال الأشهر المقبلة؛ بداعي تفاقم الأزمة المالية لدى السلطة.
ويوم الثلاثاء الماضي، عقدت الحكومة برام الله اجتماعا طارئا؛ لبحث أزمتها المالية الصعبة ما يهددها من الإيفاء بالتزاماتها الأشهر المقبل.
وقال محمد اشتية رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع إن الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الفلسطينية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي تواجهها.
واعتبر اشتية أن الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات مالية حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 % مما كان يصل عادة إلى خزينة السلطة، وهذا الأمر سيعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.
اقتطاع الرواتب
ويوم الأربعاء، كشف أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء برام الله أن “الحكومة طرحت خلال اجتماعها (الثلاثاء) جملة من الاقتراحات للخروج من الازمة المالية الحالية، ومنها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، للقدرة على الإيفاء بكافة الالتزامات ومنها الرواتب.
وأوضح غانم، خلال حديثه إذاعي، أنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيكون الاقتطاع بسيط ويمكن أن يبدأ من الشهر المقبل. وأكد أن جلسة الحكومة كانت لمناقشة الوضع المالي الصعب، حيث تم طرح عدة مقترحات للخروج من الأزمة ومنها تعظيم الإيرادات، مشيرًا إلى أن تعظيم الإيرادات لا يقصد به زيادة في كمية الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما لشمول القاعدة الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة على أن يكون الهدف الاساسي تحسين مستويات الجباية فقط.
وشدد على ضرورة “شد الأحزمة” حتى يتم تجاوز الأزمة كما تجاوزنا الأزمات السابقة التي مررنا بها”، منوهًا إلى أن هناك وعود قد تلقتها السلطة من بعض الدول لتقديم الدعم.
وقال : “الوضع المالي صعب، في ظل الخصومات الإسرائيلية المتكررة من أموال المقاصة وعدم حصولنا على أي دعم عربي أو أجنبي وارتفاع فاتورة الرواتب والكثير من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع”.