عبّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، عن رفضها تجيل الانتخابات، التصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب.
جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية “زم”، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربة وقطاع غزة، حسب يان صادر عن قائمة “الحرية” التي يتأسها القيادي المصول من حركة “فتح”، ناصر القدوة.
واتفقت لقوائم (مستقلة/لم يذكر أسماءها)، حسب البيان، على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته “خط تأجيل الانتخابا والتأكيد على أهمية عقدها في القدس”.
وفي مقدمة هذه الخطوات، “تشكيل لجنة قانوية للقوائم والتشور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة”، إضافة إل خطوات أخرى (لم توضحها).
وأكد المجتمعون لى “أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، القانونية، والسياسية، والوطنية للقدس، وضمان عقد اانتخابات فيها رغ الموقف الإسرائيي اليميني المتعن”.
بورها، قالت نور عودة، الناطقة باسم ائمة “الحرية”، لكالة الأناضول، إ “الاجتماع ضم 15 قئمة، أجمعوا على رفضهم تأجيل الانتخابات”.
وفي وقت سابق يو الإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشية، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم؛ لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.
وثمة تقديرت بأن تقرر القيادة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بسبب دم الرد الإسرائيي على طلب إجرائها في مدينة القدس.
وتشدد القيادة الفصائل على ضرورة إجراء النتخابات في المدية، كما في باقي الراضي المحتلة، وف آليات متفق عليها استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006.
لن إسرائيل لم ترد لى طلب فلسطيني بهذا الخصوص، حتى الن.
وطالب ارئيس الفلسطيني ممود عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية اانتخابية.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين سرائيل والموقعة ي واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس يشير إلى أن الاقراع يجري في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلي.
وم المقرر أن تجرى اانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس لوطني في 31 أغسطس/ب المقبل.