قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستطالب حلف شمال الأطلسي بتوضيح ما إذا كان يعتزم تنفيذ الالتزامات الأمنية الرئيسية بعد أن قالت موسكو إن رد الحلف على مطالبها لا يفي بالغرض.
وأجبرت روسيا الحلف الدفاعي بقيادة الولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تضم في عضويتها 57 دولة على التفاوض بخصوص الأمن الإقليمي بحشد قوة قوامها نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا بينما تنفي انها تخطط لغزو جارتها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لم يعالجا المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو في المواجهة بخصوص أوكرانيا لكن روسيا مستعدة لمواصلة الحوار.
وقال لافروف في التلفزيون الرسمي: “اليوم، نرسل طلبا رسميا من خلال وزارة الخارجية لزملائنا في الحلف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نحثهم على توضيح كيفية اعتزامهم تنفيذ التزامهم بعدم تعزيز أمنهم على حساب أمن الآخرين”. وأوضح لافروف: “تعلّمنا من تجربة مريرة بأننا لا نرغب بأن نكون في موقع حيث يتعرّض أمننا للتهديد يوميا”.
وأضاف: “لو لم يكونوا راغبين في القيام بذلك، فيتعين عليهم عندئذ أن يشرحوا لماذا. ذلك سيكون سؤالا رئيسيا في تحديد مقترحاتنا المستقبلية، والتي سنرفعها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. كما أشار لافروف إلى أن روسيا ستسعى ليس فقط للحصول على وعود من الغرب، ولكن على ضمانات أمنية ملزمة قانونا “من شأنها أن تضمن الأمن في القارة الأوروبية بأكملها مع مراعاة مصالح روسيا المشروعة بشكل كامل ومتساو”.
من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن موسكو تسعى إلى علاقة قائمة على “الاحترام المتبادل” مع واشنطن في ظل الخلافات بين البلدين بشأن ملف أوكرانيا. وقال لافروف: “نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم”.
وتفاقم التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعدما اتّهمت حكومات غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا. وحذّرت الولايات المتحدة من من أن روسيا قد تغزو جارتها في أي لحظة فيما دعا الرئيس لأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين إلى تجنّب إثارة “الذعر”.
وتطالب روسيا حلف شمال الأطلسي بسحب القوات والأسلحة من شرق أوروبا ومنع انضمام جارتها أوكرانيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، للحلف. وترفض واشنطن وأعضاء الحلف الآخرين هذا الموقف ويقولون إنهم على استعداد لبحث موضوعات أخرى مثل الحد من السلاح وإجراءات بناء الثقة.