أكدت تقارير عبرية يوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لخلق فوضى في إسرائيل من أجل إنقاذ نفسه قضائياً، مشيرة لوجود مساع من قبل جهات قانونية إسرائيلية لعزله من رئاسة الوزراء.
وقال تقرير لموقع “واللا” العبري، إن “نتنياهو يهدف من وراء خطة الإصلاح القضائي لائتلافه الحكومي لخلق الفوضى داخل إسرائيل، بما يمكنه من إغلاق ملفات قضايا الفساد التي تجري محاكمته بها منذ عدة سنوات”.
خلق الفوضى
وأجاب التقرير على سؤال حول كيف سيكون للتغيير في تكوين لجنة اختيار القضاة، أو إلغاء سبب المعقولية، تأثير مباشر على نتائج المحاكمة الجارية، والتي يتم إجراؤها من قبل لجنة من القضاة تم تعيينها منذ فترة طويلة، ويمكن حتى مناقشتها في محكمة الاستئناف (حسب الحالة) أمام هيئة القضاة الحالية؟ حسنًا، بأن هناك سيناريو محتمل تنضج فيه الأمور لتحقيق أهداف نتنياهو لتخليص نفسه من محاكمته.
أولا، خلق الفوضى، حرب يأجوج ومأجوج الجميع في الجميع وفي الرتب العالية، وصراع تكون فيه الحكومة ونظام العدالة في مواجهة صريحة، وعلى شفا أزمة دستورية، وعندما ينقسم الجمهور وتكون الرياح عاصفة. مثل هذه الفوضى الحكومية والقانونية والاجتماعية ستتطلب إجراءات بعيدة المدى، لأن الواقع غير مستدام، وحتى كبار القانونيين الذين ليس لديهم أجندة يتوقع أن يوافقوا على هذا، إدارة إسرائيل تتطلب درجة أساسية من الثقة والتعاون بين نظام الاستشارات القانونية والحكومة وقائدها.
وهكذا، فإن الفوضى التي يسعى إليها نتنياهو، والتي تنبت الجلد والأوتار وتتصاعد يوما بعد يوم أمام أعيننا، ستخلق له شرعية تحركات غير عادية. نفس الشرعية التي يحتاجها بشدة، ستصبح علاقات الثقة والخطاب بين المستويين السياسي والقانوني عدائيًا للغاية، ويقترب من المستحيل، وسيتم تقديم المصلحة العامة على أنها تدفع الثمن، ستبدو استقالة أو إقالة الاستشاري فجأة معقولة، ربما طلبت حتى، خاصةً عندما يؤكد أعضاء الحكومة مرارًا وتكرارًا على أنه “لا يمكن لأي حكومة أن تعمل مع مستشار قانوني معادٍ، مما يدل على انعدام الثقة وعدم التعاون معها”.
استبدال النائب العام
وأشار التقرير، إلى “أنه وفي هذه الحالة فسيكون أي قرار يتخذه نتنياهو يتعلق بإقالة المستشار القانوني للحكومة معقولاً، خاصة في حال كان هناك إجماع داخل الحكومة بأنه لا يمكن العمل مع مستشار قانوني معادٍ”.
ووفق التقرير، فإن “الفوضى ستخلق أيضاً سبباً معقولاً لاستبدال النائب العام، الأمر الذي سيمنح الحكومة الإسرائيلية الحرية في اتخاذ قرار يقضي بإلغاء محاكمة نتنياهو وتعيين مستشار قانوني جديد”، متابعاً: “سيتأكد نتنياهو من أن التعيين سيُعهد لجهة معنية بإنهاء ملف محاكمته”.
وأكد التقرير العبري، أنه “في هذه الحالة سيعلن النائب العام الجديد أنه وفي ضوء الإخفاقات بالتحقيق بالتهم الموجهة لنتنياهو سيتم إنشاء لجنة لإعادة النظر في سير التحقيقات وسلطات الادعاء في ملفات رئيس الوزراء”.
وأوضح التقرير، أن “خلق نتنياهو للفوضى سيؤدي لصراع تكون فيه الحكومة والنظام القضائي في مواجهة صريحة، وعلى شفا أزمة دستورية”، لافتاً إلى أن ذلك سيتسبب في “خلق بيئة عدائية بين المستويين السياسي والقانوني”.
ورجح التقرير، أن “تقدم اللجنة تقريرها خلال أسابيع وتوصي بضرورة سحب التهم الموجهة لنتنياهو”، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو حدث مع مسؤولين إسرائيليين سابقين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
وبين التقرير العبري، أنه “في حال نجاح نتنياهو بإغلاق ملف محاكمته؛ فإنه سيعمل على التخفيف من الإجراءات المتعلقة بإضعاف النظام القضائي الإسرائيلي وسيسعى لترسيخ موقعه باعتباره صوت المنطق والشخصية المسؤولة”.
ويضيف، في الواقع، في قضية نتنياهو، لا نتحدث عن مرحلة الشبهات، بل عن قضية جارية تم فيها تقديم لائحة اتهام. ومع ذلك، بالنظر إلى المرحلة التي تكون فيها المحاكمة، ووفقًا لأحكام المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن نتيجة إعلان المطالبة بالانسحاب من التهمة المذكورة ستكون تبرئة. إذن، وعندما يتحقق هدفه، سيسعى نتنياهو إلى إعادة التاج إلى مجده السابق، وسيعمل على إلغاء أو، للأسف، التخفيف من الإجراءات لإضعاف النظام القضائي، وسيسعى مرة أخرى إلى ترسيخ موقعه باعتباره ” صوت المنطق”، كشخصية مسؤولة تكون كمنقذ.
وختم الموقع العبري التقرير بالقول، في هذه التحركات المحسوبة، يخاطر نتنياهو بمجازفات كبيرة، وهناك عدد غير قليل من المطبات في طريق تحقيق خطته، ومن المحتمل تمامًا أن العمل الفكري الذي تصوره والذي يعمل بلا كلل لتحقيق، سوف يفشل وينهارـ لكن من وجهة نظر نتنياهو، قد يكون هذا هو الخيار الوحيد لمحاولة السيطرة على مصيره القانوني، وإنقاذ نفسه من الاحتمال الحقيقي بالسجن لفترة طويلة (أو، بدلاً من ذلك، الاعتماد على رحمة الرئيس والعفو والمعهد)، مسألة، كما يمكن الافتراض، أنها مسألة حياة أو موت، أن تكون أو تتوقف.
تدمير القضاء
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية النقاب عن خطة حكومة، بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى إدخال تعديلات مثيرة للجدل على النظام القضائي، والتي أثارت غضبًا شعبيًّا واسع النطاق تخللته ثلاث مظاهرات حاشدة.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة، التي أعدها وزير العدل ياريف ليفين، تتكون من 4 مراحل تهدف كل واحدة منها إلى “تدمير” القضاء الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الهدف المباشر للحكومة اليمينية المتطرفة هو الموافقة على المرحلة الأولى في الكنيست من أجل المضي قدما نحو المراحل الأخرى.
وذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى تتضمن أربع خطوات مهمة؛ بما في ذلك تشريع “بند تجاوز” من شأنه أن يمكن “الكنيست” من تمرير تشريع تم إبطاله من قبل المحكمة العليا، وإلغاء “معيار المعقولية” للمحاكم، وتعزيز قوة الائتلاف الحاكم في لجنة التعيينات القضائية، وإضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات.
أما عن المرحلة الثانية، والتي تحمل عنوان “قانون أساسي جديد للتشريع”، فأشارت الصحيفة إلى أن ليفين ونتنياهو، يخططان لتمريرها خلال جلسة “الكنيست” المقبلة، وأنهما يعتزمان التوصل لقانون أساسي جديد حول التشريع.
وتابعت أنه من المقرر أن ينظم مشروع القانون وضع القوانين في البلاد وكذلك قدرة محكمة العدل العليا على إلغائها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضا أن ينظم القانون الأساسي قدرة “الكنيست” على إلغاء قرارات المحكمة العليا بإلغاء القوانين.
وتطرقت الصحيفة العبرية للمرحلة الثالثة، والتي تنص على “التقاضي وتضييق الحق فيه”، وقالت إنه وفقًا للخطة، فإن الهدف الرئيس لهذه المرحلة هو “تضييق الحق في الوقوف إلى جانب المواطنين الإسرائيليين” للوصول إلى المحكمة العليا وتقديم التماسات ضد قرارات الدولة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة، قالت الصحيفة إن الخطة تهدف إلى “تقسيم” دور النائب العام، إذ من المقرر أن يعين مجلس الوزراء “مدعيًا” عامًا سيكون مسؤولا عن توجيه اتهامات جنائية ضد الوزراء وأعضاء “الكنيست”، وهي السلطة التي يمتلكها النائب العام الحالي؛ ما يثير المخاوف حول محاكمة نتنياهو، بتهم فساد.