قال أكاديمي مغربي، مختص بالعلاقات الدولية، إن تأجيل قمة “منتدى النقب 2” التي كانت مقررة هذا الشهر بالمغرب، يرتبط بالتطورات الحاصلة في المنطقة من جانب، وبالقرارات المرتقبة عن الاجتماع من جانب آخر.
وكان من المقرر أن تعقد قمة النقب الثانية في مايو الماضي، بعد تأجيلها في وقت سابق، وتجمع القمة كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، فإن “موعد قمة النقب النهائي سيكون نهاية هذا الشهر بالمملكة المغربية”.
تعليقا على الأسباب التي دعت لتأجيل القمة في السابق، قال أستاذ العلاقات الدولية المغربي، لحسن أقرطيط، إن العديد من الأسباب وراء تأجيل قمة “منتدى النقب” التي كان يرتقب عقدها بمدينة الداخلة هذا الشهر.
يوضح في حديثه مع “سبوتنيك”، أن من بين الأسباب الرئيسية يرتبط بجدول أعمال القمة.
وأضاف أقرطيط: “كما تتضمن الأسباب أيضا ما يتعلق بالقرارات التي يجب أن تنبثق عن القمة، خاصة أن الدول المشاركة رفعت مستوى التعاون بما يشمل مستويات عدة أمنية واقتصادية وصناعية، والأمن الغذائي، وجوانب أخرى، بما يتطلب نتائج هامة بشأن القرارات”.
ويرى الخبير المغربي أن “أحد العوامل وراء تأجيل المنتدى يتمثل في المملكة العربية السعودية، حتى وإن كانت غير مشاركة بالقمة، إلا أن المشاركين يأخذون بعين الاعتبار التقارب السعودي مع كل من إيران وسوريا، بما يعني حضور السعودية في المشهد عبر الدول الحليفة لها في القمة”.
ولفت إلى أن تأجيل القمة ربما يهدف لانتظار انضمام إحدى الدول خلال الفترة المقبلة.
وبحسب العديد من وسائل الإعلام، فإن موعد انعقاد القمة يرتقب أن يكون خلال هذا الشهر، مع رغبة في تغيير اسمها، وإضافة دولة أفريقية ذات أغلبية مسلمة إلى الدول المشاركة في الاجتماع المرتقب.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي مباحثات ونقاشات، في إطار التحضير لقمة “النقب الثانية” التي كانت مجدولة بالمملكة المغربية شهر مارس/آذار الماضي.
وتصدرت قضايا الأمن المائي والغذائي اهتمامات الوفود المشاركة، حينها، وبحث مزيد من فرص التعاون المشترك في عديد المجالات.