أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها على تواصل مع السعودية بشأن مواطن أميركي من أصل سعودي محتجز في المملكة تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقّه بسبب تغريدات انتقد فيها المملكة، في قضية تشكّل مصدراً جديداً للتوتّر بين الحليفين التقليديين.
وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ سعد ابراهيم الماضي محتجز في المملكة، مشيرة إلى أنّ واشنطن على تواصل مع الرياض بشأنه منذ كانون الأول/ديسمبر وأنّ قضيته أثيرت مجدّداً الإثنين.
وأكّد نجل الماضي لوكالة فرانس برس أن والده حكم عليه بالحبس 16 عاما بسبب تغريدات أطلقها.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “لقد عبّرنا بشكل مستمرّ ومكثّف عن هواجسنا حيال هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومة السعودية عبر قنوات في الرياض وواشنطن”.
وأضاف “لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير”.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأنّ الماضي، المقيم في فلوريدا، توجّه إلى السعودية في زيارة عائلية، واعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في المطار بسبب 14 تغريدة أطلقها خلال السنوات السبع الماضية.
وأوردت الصحيفة نقلاً عن نجله أنّ الماضي البالغ 72 عاماً حُكم عليه في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر بالحبس 16 عاماً مع منعه من السفر لمدة 16 عاماً بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأبلغ نجله ابراهيم الصحيفة الأميركية بأنّ والده كان يعبّر عن آراء “معتدلة” في تغريدات كان ينتقد فيها الفساد في السعودية وجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.
ودين الماضي بتهم “اعتناق فكر إرهابي ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم الإرهاب وتمويله”، وفق نجله الذي أكد لفرانس برس صحة تقرير الصحيفة الأميركية.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ أيّ ممثّل عن الولايات المتّحدة لم يكن حاضراً خلال جلسة النطق بالحكم، مشيرة إلى أنّه بعدما حدّدت السعودية موعداً آجلاً للجلسة، عادت وقرّبته.
وقال باتيل “لم نتلقّ أيّ ردّ من الحكومة السعودية إلا بعد الثالث من تشرين الأول/أكتوبر”، تاريخ صدور الحكم، من دون أن يؤكّد تفاصيل الحكم الصادر.
وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” وينتقد السلطات السعودية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وقُطعت أوصاله في قنصلية بلاده، في جريمة أثارت موجة غضب عارم في واشنطن وخارجها، إلا أن الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب سعى لتجنيب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي تداعيات كبرى في هذا الملف.
وفي العام الماضي، رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري رجّح ان يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الاخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
لكن وعلى الرغم من ذلك، أجرى بايدن في تموز/يوليو زيارة إلى المملكة التقى خلالها ولي العهد وقد تبادلا التحية بـ”قبضة اليد”، في إطار سعي واشنطن لإقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي لخفض الأسعار.
لكنّ تحالف أوبك بلاس الذي يضمّ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قرّر في مطلع تشرين الأول/أكتوبر خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ما أثار حفيظة بايدن الذي لوّح بعواقب على الرياض بسبب هذا القرار.
ولطالما وُجّهت انتقادات لسجلّ السعودية على صعيد حقوق الإنسان. وقضى المدوّن والناشط الحقوق رائف بدوي عشر سنوات في الحبس كما تمّ جلده علناً خمسين جلدة (من أصل ألف) وذلك تنفيذاً لحكم صدر بحقّه بسبب محتوى مدوّنته. وأطلق سراحه في آذار/مارس الفائت لكنّه ممنوع من السفر لعشر سنوات.