حذرت هيئة مقاومة الجدار ولاستيطان من إقرا “الكنيست” الإسرئيلي قانونا يشرع البؤر الاستيطانة في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الهيئة مؤد شعبان، في بيان ليوم الأربعاء، أ هذا التوجه يعد خقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قار مجلس الأمن رقم 2334.
شدد على أن البؤر لاستيطانية لا شرية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء لمستوطنات أو توسعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهير الفلسطينيين ساسة لا شرعية وخطوة احادية تمثل انتاكا للقانون الدوي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصاع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين عل أساس قرارات الشرعية الدولية .
وأكد شعبن أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عبا تضع ملف المقاومة الشعبية على سلم الأولويات لاستنها الطاقات الشعبية لمواجهة الاستيطا وعمليات الضمّ ومصادرة الأراضي.
وشدد على أهمية توسيع الماركة في المقاومة الشعبية، رفضا للحواجز العسكرية والاستيطان الاستعماي والاستيلاء على الاراضي، واضاف اننا نعمل على برنام مستدام لتعزيز مشاركة أبناء شعبنا يه، ومقاطعة شامل للاحتلال وبضائع، والتصدي للمستونين.
وطالب شعبان المجمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف ساسة الاستيطان.