هآرتس- حكومة الـ D9 تواصل عملية تفكيك سلطة القانون واستقلالية حماة الحمى في دولة إسرائيل. الأحد، ستمضي لجنة الأمن القومي بمشروع قانون لتعديل أمر الشرطة، وهو جزء لا يتجزأ من قوانين الانقلاب.
حسب هذا المشروع، فإن دائرة التحقيق مع الشرطة “ماحش” التي تتبع اليوم النيابة العامة للدولة، ستتبع مباشرة وزير العدل يريف لفين. وستكون للوزير صلاحيات تعيين رئيس “ماحش” بدلاً من أن يعين في عطاء كما هو متبع اليوم. بالتداخل مع مشروع القانون لإلغاء علة المعقولية، ترتسم الآن الصورة الكاملة: تعيين سياسي، ليس معقولاً بأي شكل، يمكنه أن يمر. بالتوازي، يمكن للوزير أن يقيل رئيس “ماحش”، إذا ما استخدم صلاحياته المهنية بشكل مستقل. ولاستكمال الصورة البشعة والمهددة، حسب مشروع القانون، ستكون “ماحش” مسؤولة عن التحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة.
يدور الحديث عن مس شديد بـ “ماحش” وبالنيابة العامة على حد سواء. فدائرة التحقيق مع الشرطة – في الجسم ذي صلاحيات التحقيق والتقديم إلى المحاكمة، سيصبح جسماً سياسياً. من اللحظة التي يعين فيها رئيس “ماحش” مباشرة من الوزير، سيكون ملزماً له بالولاء التام. وهذا سيؤثر على أداء “ماحش” كلها، وسيكون في ذلك أيضاً تهديد على الشرطة وعلى قادة الشرطة ممن لا يعملون وفقاً للنزوات السياسية للوزير وللحكومة. والأمر سيؤثر على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، لكن يبدو أن الهدف الأساس هو في القسم الثاني من المشروع: منح صلاحيات لـ “ماحش” للتحقيق مع النائبين العامين. وستكمل هذه الصلاحية تحولها إلى جسم سياسي في ظل المس الخطير بمبدأ استقلالية الادعاء العام.
نشهد اليوم هجمة منفلتة العقال على كل سلطات إنفاذ القانون وجهاز القضاء، أساساً على خلفية الاتهامات بالفساد المعلقة ضد رئيس الوزراء. إن تعديل القانون بحيث تتمكن “ماحش” من التحرش وإلقاء الرعب في قلوب النائبين العامة بالشبهات وبالتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنها، يقربنا من مزايا جمهورية الموز.
إن مشروع القانون سيمس بشدة بإمكانية إجراء تحقيقات فساد أو التقديم للمحاكمة في مخالفات فساد. هذه لبنة أخرى في سور الدكتاتورية الذي يهدد بسحق إسرائيل وهي تجسد الحاجة لتشديد الاحتجاج.